أ
أ
في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستفادة من الأصول الإنتاجية، أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، الذي يمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرة، والتي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة. ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز دعم المصانع المتعثرة وضبط منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
مهلة إضافية للمشروعات المتعثرة
أعلن وزير الصناعة عن منح مهلات إضافية للمشروعات الصناعية المتعثرة وفقًا لنسبة تنفيذ المشروع:6 أشهر للمشروعات التي أكملت 75% من الرخصة: سيتم إعفاء هذه المشروعات من غرامات التأخير لمساعدتها في استكمال المشروع ودفع التكاليف اللازمة.
12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75%: يتم إعفاء هذه المشروعات من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
18 شهرًا للمشروعات التي لم تحقق أي نسبة بنائية أو نسبة تنفيذها أقل من 50%: يمكنها إعادة ترتيب أوضاعها لتكملة المشروع.
تيسيرات للمشروعات التي أخلت بأي مرحلة أو التي لم تحصل على رخصة البناء: ستتم إعادة التعامل على الأراضي طبقًا للأوضاع الجديدة مع تطبيق الضوابط المحددة.
فرص أخيرة للمشروعات التي لم تثبت الجدية
وتضمن القرار أيضًا منح مهلة نهائية إضافية تصل إلى 3 أشهر للمشروعات التي لم تتمكن من إثبات الجدية خلال الفترة السابقة، وذلك كفرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع. وفي حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي.تيسيرات جديدة في التنازل والإيجار وتغيير النشاط
كما تم تطوير الإجراءات المنظمة للتنازل والإيجار وتغيير النشاط، حيث لن يتم السماح بأي تصرفات ناقلة للملكية إلا بعد مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي. وتم أيضًا إعطاء مرونة في بعض الحالات التي تتعلق بإيجار الأراضي الصناعية، شريطة أن تكون هناك إثباتات للجدية بعد مرور عام على بدء التشغيل.
