أكد وزير المالية أحمد كجوك الانتهاء من إعداد جميع العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية في خطوة تستهدف توحيد إجراءات التعاقد داخل الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق العام مع منح أولوية واضحة للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير وفقا لبيان صادر اليوم، أن تطبيق المستندات النموذجية الجديدة سيكون إلزاميا في جميع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، لتوحيد معايير الطرح والتعاقد وتحسين جودة المنافسة بين الشركات وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين.
وأشار كجوك إلى أن توحيد كراسات الشروط يعد أحد أهم محاور تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، حيث يساهم في ترشيد الإنفاق العام، وتقليل التباين بين الجهات الحكومية فضلا عن تحسين جودة الطروحات الحكومية من خلال توحيد البنود القانونية والفنية الأساسية
وأضاف أن المنظومة الجديدة تقلل من أخطاء المراجعة، وتحد من الاختلافات بين مستندات الطرح، بما ينعكس إيجابًا على سرعة تنفيذ إجراءات التعاقد ورفع كفاءة الأداء الحكومي
وأكد وزير المالية أن الكراسات النموذجية توفر إطار واضح وموحد لجميع المتنافسين بما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية إلى جانب تقليل المنازعات الناتجة عن اختلاف تفسير الشروط، من خلال تحديد الحقوق والالتزامات بصورة دقيقة بين الجهات الحكومية والمتعاقدين
من جانبه، قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل تحولًا مهمًا في إدارة التعاقدات الحكومية ويعكس توجه الدولة نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة وإدارة المال العام
وأوضح أن المنظومة الجديدة تساهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، وتوفير الوقت والجهد فضلا عن دعم أعمال الرقابة والتفتيش عبر توحيد معايير مراجعة التعاقدات وتحسين معدلات الامتثال لأحكام القانون.
وأضاف رئيس الهيئة أن المستندات النموذجية تساعد الجهات الحكومية التي تفتقر إلى الخبرات الفنية المتخصصة في إعداد كراسات الشروط، كما تعمل على توحيد إجراءات التعاقد بين مختلف الجهات والحد من الاعتماد على الاجتهادات الفردية، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز جودة إدارة التعاقدات الحكومية
