تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية، من ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مشروبات مجهولة المصدر ومواد بترولية تم تجميعها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط 114 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ثبوت تغير خواصها الطبيعية، وذلك داخل عدد من المطاعم الشهيرة.

ضبط لحوم ودواجن فاسدة ومشروبات مجهولة المصدر

وشملت المضبوطات 45 كيلو جرامًا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم، بالإضافة إلى ضبط 44 كيلو جرامًا من الدجاج واللحوم المفرومة والكبدة داخل مطعم متخصص في الكريب، إلى جانب 25 كيلو جرامًا من الدجاج البانيه والشيش داخل مطعم كريب شهير، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية.

كما تمكنت الحملات من ضبط 6900 عبوة مشروب سكري مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات، قبل طرحها للبيع للأطفال، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 650 لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

وفي مجال المواد البترولية، حررت الحملات محضرين بشأن ضبط 650 لترًا من البنزين 80 والسولار مخزنة بالمخالفة تمهيدًا لبيعها والتربح من فارق الدعم، حيث تم ضبط 500 لتر بنزين 80 داخل أحد المخازن و150 لترًا داخل مخزن آخر، بالمخالفة للقواعد التي تحظر تداول المواد البترولية خارج محطات الوقود.

كما حررت الحملات 7 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار وأوزان الخبز السياحي، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، بالإضافة إلى 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الأدوات والكتب المدرسية، و6 تقارير لعدم التزام بدالين تموينيين ومشروع جمعيتي بمواعيد العمل الرسمية، فضلًا عن تحرير 7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية لمناديب توزيع المواد الغذائية.

وتواصلت الحملات الرقابية بالمرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، فضلًا عن متابعة توكيلات الغاز ومحطات الوقود والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية.

كما شملت أعمال التفتيش محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، خاصة أسواق الخضراوات والفاكهة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.