عقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا هامًا لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقوانين إيجار الأماكن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ.
وشهد الاجتماع حضور رؤساء المراكز والمدن، والقطاعات والأجهزة المعنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، حيث تم استعراض مهام وآليات عمل اللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة واللجان الفرعية بالمراكز والمدن، وفقًا لقرار المحافظة رقم (14799) لسنة 2025.
وتركزت المناقشات على وضع خطة عمل متكاملة للحصر والتقييم وتصنيف الوحدات المؤجرة إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق العامة، شبكة النقل والمواصلات، مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والقيمة الإيجارية للعقارات.
وأكد محافظ كفرالشيخ أن تنفيذ القانون يتم بمنتهى الشفافية والحياد، مع الحرص على الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتقييم ورفع تقارير دورية لاعتمادها وعرضها على اللجنة الرئيسية.
وأضاف المحافظ أن المحافظة ستقوم بإنشاء سجل إلكتروني مركزي يضم كافة الإجراءات لضمان دقة البيانات وتيسير عملية المتابعة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن نظام عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة للسكنى.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتوفير حلول عادلة تراعي البعد الاجتماعي، مؤكداً متابعة المحافظة المستمرة لأعمال اللجان الفنية لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وسليم.
