وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأوضح رئيس الوزراء أن كبار السن، والمتزوجين، ومن يعولون، يمثلون أولوية في تخصيص الوحدات السكنية للمستأجرين المستحقين ضمن منظومة "الإيجار القديم". يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير السكن المناسب لهذه الفئات وتلبية احتياجاتهم وفقًا للقانون الجديد.

وينص مشروع القرار على أن جهات الدولة المختصة بتخصيص الوحدات السكنية تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.

كما ينص القرار على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي بدور التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة وبياناتها الأساسية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

وبموجب القرار، سيتم إنشاء إدارة مركزية بصندوق الإسكان الاجتماعي تحت مسمى "الإيجار والسكن البديل" تتولى استقبال وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان توفير سكن ملائم للمستأجرين المستحقين، خاصة كبار السن والأسر التي تعول، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يضمن حقوق جميع الأطراف.