أعلن الدكتور عبدالفتاح صديق، أستاذ الاستشعار عن بعد، أن الحكومة أطلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بهدف تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الأراضي ووضع اليد بطريقة منظمة وشفافة.
وأوضح صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، القاهرة والناس، أن المنصة تعمل من خلال نافذة واحدة لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، حيث تتيح للمواطنين التعرف على المستندات المطلوبة بدقة، وإدخالها بصورة رقمية مباشرة، ما يسهل عملية تحويل الأوراق الورقية إلى رقمية، ويوفر مراقبة أفضل على جميع الإجراءات.
وأضاف أن المنصة تأتي في إطار قانون 2025، الذي يتيح الدولة تنظيم تقنين أراضي وضع اليد، وتحديد الأسعار لكل أرض وفق معايير محددة، مع تشكيل لجنة متخصصة لتقييم الأسعار وضمان العدالة بين واضع اليد والدولة.
وأشار إلى أن النظام الجديد يوفر قيد انتظار لكل طلب على المنصة لتقليل الضغط على المواطنين وضمان حقوق الدولة، كما يقدم مرونة في سداد الأقساط للمزارعين والمستفيدين من الأراضي، وهو ما يشجع على الزراعة والاستثمار في الأراضي الزراعية ويزيد من الإنتاج الزراعي المحلي.
وأكد أن تقنين أراضي وضع اليد يخضع لمميزات كل منطقة، بحيث يتم تحديد الأسعار والمعايير وفق خصائص الأرض وموقعها، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الأراضي وتشجيع التنمية الزراعية والاقتصادية، مشيداً بالمنصة باعتبارها خطوة حاسمة نحو الشفافية وسهولة الإجراءات، مع الحرص على حماية حقوق الدولة وضمان استفادة المواطنين في الوقت نفسه، مضيفًا أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم الكامل لملاك الأراضي والمزارعين لتقنين أوضاعهم والاستفادة من الأراضي الزراعية بشكل مستدام.
