أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

آلية عمل المنصة الوطنية

أوضحت اللجنة أن المنصة تمثل آلية حديثة لمتابعة جميع مراحل التقنين، بدءًا من تقديم الطلبات، مرورًا بأعمال المعاينة وتسعير الأراضي، وصولًا إلى التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين وفق القانون.

كما تتيح المنصة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية والمحافظات لضمان سرعة إنجاز الإجراءات، وتقديم تجربة إلكترونية متكاملة وآمنة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

أشارت اللجنة إلى أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، مع الاحتفاظ بنفس الرسوم التي تم سدادها، حرصًا على حقوق المواطنين.

وأوضح تقرير المنصة أن فترة تقديم الطلبات الجديدة ستكون لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون، الذي يحدد إجراءات وضوابط التقنين بشكل دقيق وواضح، ويعمل على تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة أراضي الدولة.

دعوة المواطنين للإسراع بالإجراءات

أكدت اللجنة أن المنصة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين في جميع المحافظات، وتقليل الوقت المستغرق في المعاملات، مع منع التكرار أو التلاعب في تقديم الطلبات لنفس القطعة، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم الأراضي واستخدامها في مشروعات تنموية.

وفي هذا الإطار، دعت اللجنة المواطنين الراغبين في تقنين أراضيهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة وبدء إجراءات التقنين ضمن الفترة المحددة لتجنب ضياع الفرصة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة أراضي الدولة وتحقيق العدالة في استغلالها.