في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما صاحبها من ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق العالمية، تواصل الحكومة المصرية متابعة الموقف عن كثب، عبر تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الأسواق المحلية، انتظام إمدادات الطاقة، واستمرار النشاط الاقتصادي.

تأمين احتياجات الطاقة ومواجهة ارتفاع الأسعار

تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية يوميًا، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية السابقة لتخفيف تأثير الارتفاعات العالمية.

كما يتم التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي، مع اتخاذ إجراءات لضبط الأسواق والحفاظ على الاستقرار.

تعزيز الموارد المالية وجذب الاستثمارات

تنسق الحكومة مع البنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتسريع الشرائح التمويلية المقررة، والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على تنافسية الصناعة والتصدير ومساندة الصادرات السلعية والخدمية.

حزمة إجراءات استباقية مؤقتة

في ظل عدم اليقين الدولي، قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية المؤقتة لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات، وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية، وتشمل:

ترشيد الإنفاق الحكومي: ضبط النفقات في الجهات الحكومية والهيئات العامة، مع مراعاة البعد الاجتماعي، بما يشمل الطاقة والمواصلات والفعاليات غير الضرورية.

ترشيد استهلاك الطاقة: مراجعة أنماط التشغيل في المشاريع والخدمات كثيفة الاستهلاك للوقود والكهرباء، وضبط إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق: تأجيل النفقات غير العاجلة، ضبط السفر والمؤتمرات، وتركيز الاستثمارات على المشروعات القريبة من الإنجاز.

ضبط الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار: دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري لمنع استغلال الظروف الراهنة.

التعامل مع الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة

ورغم تحمل الدولة جزءًا كبيرًا من تكلفة الطاقة، أجبرت الارتفاعات العالمية الحادة الحكومة على إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية، مع استمرار دعم المستهلكين وتقليل أثر التغيرات العالمية على الأسعار المحلية.

حماية الفئات الأولى بالرعاية

حرصًا على الحد من التداعيات الاجتماعية، قررت الحكومة، مدّ زيادة الدعم النقدي لمستفيدي برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين إضافيين، والإعلان قريبًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، بما يشمل رفع الحد الأدنى للأجور.

استمرار استقرار السلع والخدمات الأساسية

تواصل الحكومة خططها لتوفير السلع التموينية الأساسية المدعومة، مع إدارة سياسات تسعير الطاقة بشكل متوازن، وتحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي، لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.

الإصلاح الاقتصادي وتعزيز النمو

تؤكد الحكومة استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، عبر:

تطبيق التسهيلات الضريبية وتسهيلات الضريبة العقارية.

خفض زمن وأعباء الإفراج الجمركي.

إعداد موازنة العام القادم بما يوازن بين النمو والنشاط الاقتصادي، خاصة الصناعي والتصديري، وضمان الانضباط المالي.

تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد، مع تعزيز تنفيذ برنامج الطروحات ومشروعات البنية التحتية.

دعم الصادرات باعتبارها أحد أهم محركات النمو خلال الفترة المقبلة.

الالتزام بالسياسات النقدية والحماية المجتمعية

تلتزم السياسة النقدية باستهداف التضخم وخفض معدلاته، مع مرونة في سعر الصرف لتلبية احتياجات الإنتاج والسوق المحلية.

وتعتمد الحكومة على وعي المواطنين وتكاتف المجتمع لتجاوز المرحلة الاستثنائية بأقل تأثير ممكن، مع متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند أي تغيرات مستقبلية.

متابعة مستمرة وتأكيد على الاستقرار المؤقت

تؤكد الحكومة أن الإجراءات المتخذة مؤقتة وتستهدف التعامل مع ظروف استثنائية للأسواق العالمية للطاقة، مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

كما تشدد على أهمية التكاتف المجتمعي وترشيد الموارد خلال هذه المرحلة، لضمان تجاوز هذه الظروف بأقل قدر ممكن من التأثيرات على الاقتصاد والمواطنين، مع استمرار متابعة المستجدات العالمية بشكل يومي.