ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 13.4% في فبراير 2026، مقارنة بـ 11.9% في يناير 2026، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.
يأتي هذا الارتفاع وسط توقعات باستمرار الضغوط التضخمية، خاصة بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار المنتجات البترولية وبعض الغازات، نتيجة الظروف الاستثنائية في أسواق الطاقة العالمية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة في بيانها فجر الثلاثاء أن التعديلات الجديدة على الأسعار بدأت تطبيقها اعتباراً من اليوم، وتشمل:
- بنزين 95: من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر (زيادة 14.29%).
- بنزين 92: من 19.25 جنيهاً إلى 22.25 جنيهاً للتر (زيادة 15.58%).
- بنزين 80: من 17.75 جنيهاً إلى 20.75 جنيهاً للتر (زيادة 16.90%).
- السولار: من 17.5 جنيهاً إلى 20.5 جنيهاً للتر (زيادة 17.14%).
- أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم): من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً (زيادة 22.22%).
- أسطوانة البوتاجاز (25 كجم): من 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً (زيادة 22.22%).
- غاز تموين السيارات: من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب (زيادة 30%).
وأرجعت الوزارة هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي بسبب الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وزيادة مخاطر الشحن البحري والتأمين، مما أدى إلى قفزات كبيرة في أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية عالمياً، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة رفع أسعار الوقود التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط باتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. وكان آخر رفع كبير في أكتوبر 2025 بنسب تصل إلى 13%.
كما سجل سعر الدولار في السوق المصرية اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 حوالي 53 جنيهاً تقريباً (مع تسجيل سعر صرف وسطي قريب من 52.79-52.80 جنيهاً في الأيام الأخيرة).
وتزامن ذلك مع تقلبات حادة في أسعار النفط العالمية، حيث تجاوزت أسعار برنت 119 دولاراً للبرميل يوم الإثنين قبل أن تنخفض إلى حوالي 84-88 دولاراً بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران ستنتهي قريباً، وسط تأكيدات على استمرار الضربات العسكرية حتى تحقيق الأهداف.
من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل والغذاء، مما يعزز الضغوط التضخمية، وقد يعقد قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تسريع التيسير النقدي قبل هذه التطورات.
