أعلنت الحكومة عن إطلاق تحرك رقابي واسع النطاق، بمشاركة "رباعية" تضم وزارات (الزراعة، التموين، البيئة، والري)، لتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة تستهدف ضبط أسواق اللحوم ومصانع الأغذية ومحال الجزارة، وذلك ضمن خطة استباقية لتأمين احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

رقابة حديدية من المصنع إلى المائدة

وكشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنسيق رفيع المستوى مع مباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات، لتفعيل قوانين نقل وتداول اللحوم.

وتستهدف الحملات فحص "ثلاجات التجميد" ومراجعة جودة المواد الخام داخل المصانع، لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والقرارات الوزارية المنظمة، والتأكد من وصول غذاء آمن وصحي للمستهلكين.

الحرب على الذبح خارج المجازر

وشددت التكليفات الصادرة لمديريات الطب البيطري بجميع المحافظات (28 مديرية)، على ضرورة المرور اليومي لمكافحة ظاهرة "الذبح خارج المجازر المعتمدة" والتصدي الحاسم لمحاولات "غش اللحوم".

وأكدت اللجان الفنية أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها في أماكن تقديم الوجبات أو منافذ بيع اللحوم المجمدة.

إلغاء الإجازات واستنفار بيطري

وفي إطار هذا الاستنفار، قررت وزارة الزراعة إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين وتوزيعهم على نقاط التفتيش ومراكز الإنتاج على مستوى الجمهورية. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز القبضة الرقابية على الأسواق المفتوحة، تأكيداً على أن حماية صحة المصريين من المسببات المرضية هي الأولوية القصوى للدولة خلال مواسم الذروة الاستهلاكية.