كشف المهندس محمد حفينه، نائب مدير الجمعية والمشروعات بوزارة الزراعة، عن حجم الطفرة الإنتاجية التي حققتها مشروعات الإصلاح الزراعي، حيث بلغ إجمالي الإنتاج السنوي نحو 220 مليون بيضة.

وأوضح حفينه أن هذه النتائج هي ثمرة 9 مشروعات رائدة موزعة على مستوى الجمهورية، من بينها محطات متخصصة بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 9 و25 مليون بيضة سنوياً للمحطة الواحدة.

وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على سلالات "إيزا" العالمية المعروفة بكفاءتها العالية، حيث تمتد دورة إنتاجها حتى 84 أسبوعاً.

كما أكد أن المشروع يتبنى مبدأ "التكامل الصناعي"، إذ يضم مصانع لإنتاج أعلاف الدواجن وعبوات الكرتون، مما يضمن استمرارية الإمدادات اليومية للمنافذ الثابتة والمتحركة وتزويد الأسواق بنحو 22.5 ألف طبق بيض يومياً.

منظومة التربية والرعاية الصحية

من جانبه، استعرض المهندس عبد الحميد الحايس، مدير مشروع إنتاج البيض بالمنوفية، المسار التقني للعملية الإنتاجية، مؤكداً أنها تبدأ من "محطات تربية معزولة" لضمان خلو القطعان من الأمراض، وتعتمد المحطات على بطاريات حديثة مجهزة بأنظمة تحكم في درجات الحرارة، وتستقبل الكتاكيت من عمر يوم واحد لتدخل في برامج تحصين ورعاية مكثفة.

وأوضح الحايس أن التغذية تختلف جذرياً بين مرحلتي التربية والإنتاج لضمان جودة المنتج النهائي، حيث يتم تجميع البيض آلياً بأحدث المعدات وصولاً إلى صالات البيع لحساب الحصاد اليومي بدقة.

وأشار إلى أن وزن طبق البيض قد يصل في بعض السلالات إلى 2 كيلوجرام، لافتاً إلى أن الدورة الإنتاجية تستمر حتى عمر 70 أسبوعاً، قبل أن يتم تجديد القطيع وضخ دماء جديدة في المحطات.

تحديات السوق والرؤية المستقبلية

وفيما يخص العوامل المؤثرة على القطاع، أوضح الخبراء أن تكاليف الإنتاج ترتبط مباشرة بأسعار الخامات العالمية والأدوية البيطرية، وهي التي تحكم أسعار التوريد لتجار الجملة وفقاً لبورصة الدواجن اليومية.

وتطمح الوزارة حالياً لتطوير المحطات والعنابر القائمة لاستيعاب أعداد أكبر من الدواجن، مع التوسع في توفير "الدجاجة ثنائية الغرض" عبر الجمعيات المحلية لدعم صغار المربين والمستهلكين على حد سواء.