وافق مجلس الوزراء على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (1 – 2 – 3)، بذات الشروط المعلنة سابقًا، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتقديم التيسيرات اللازمة لتمكينهم من الحصول على مسكن ملائم يحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
ويتضمن القرار استمرار العمل بسعر الفائدة المتناقص من 3% إلى 8% سنويًا، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري، ولمدة 30 عامًا، وذلك على التمويلات الجديدة التي سيتم منحها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، بما يضمن استمرار استفادة المواطنين من مزايا المبادرة وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على السكن المناسب.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود الدولة في توفير سكن آمن وميسر لجميع الفئات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومواصلة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي تُعد من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر.