مع اقتراب جلسة البرلمان المخصصة لقراءة خطاب رئيس الجمهورية بشأن تعديل وزاري مرتقب، أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن الفارق بين التغيير الوزاري والتعديل الوزاري دستوري وجوهري.

فالتغيير الوزاري يعني استبدال رئيس الحكومة بالكامل، بينما يقتصر التعديل على تغيير بعض الوزراء دون المساس برئيس الوزراء، وفق المادة 147 من الدستور المصري.

البرلمان شريك أساسي في تسمية الوزراء

وأشار أبو بكر إلى أن أي وزير لا يصبح رسميًا إلا بعد موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، على ألا تقل عن ثلث عدد الأعضاء.

فالترشيح الرئاسي يبقى خطوة أولى، لا يتحول لمنصب إلا بعد إقرار برلماني رسمي، ما يعكس تداخلًا دقيقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يشترك الرئيس والبرلمان في تسمية الوزراء، ثم يظل البرلمان مسؤولًا عن مراقبة أدائهم لاحقًا.

الأداء الفعلي فوق الشهرة الإعلامية

وحذر أبو بكر من الانجراف وراء ما وصفه بـ«الوزير المشهور»، مشيرًا إلى أن الشهرة الإعلامية لا تعكس جودة العمل أو نجاح الوزير.

فالجهات الرقابية هي المعنية بتقييم الأداء ورفع التقارير للرئيس، بعيدًا عن الأضواء، بناءً على الإنجازات الفعلية وعدد الملفات التي تم إنجازها بنجاح.

اختيارات الرئيس تعكس رؤية شاملة

واختتم أبو بكر حديثه بالتأكيد على أن اختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المناصب الحكومية تعكس رؤية دقيقة وشاملة، وقدرة على متابعة الكفاءات المؤهلة، ما يضمن إدارة فعالة للمحافظات والوزارات، بعيدًا عن الانطباعات الإعلامية أو الشهرة الزائفة.