عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ضم مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، وذلك بحضور رئيسي جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، في إطار المتابعة الدورية لمستجدات ملفات العمل وتعزيز التنسيق الداخلي بين قطاعات الوزارة المختلفة.

يأتي الاجتماع ضمن جهود الوزارة لضمان تكامل المشروعات الجارية، ومتابعة خطط المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبما يعزز التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية والمحافظات.

تنسيق كامل بين قطاعات الوزارة لتحقيق نتائج ملموسة

أكدت الدكتورة منال عوض أن المرحلة الحالية تتطلب درجة عالية من التنسيق والتكامل بين جميع قطاعات الوزارة، بما يضمن تحقيق نتائج عملية تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وشددت على أهمية العمل بروح الفريق، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات ذات الأولوية، بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد وتحقيق عائد اجتماعي واقتصادي مستدام للمشروعات والمبادرات المنفذة على المستوى المحلي.

كما أشارت إلى ضرورة تحقيق التكامل في التخطيط والتنفيذ عبر إدماج الاعتبارات البيئية ضمن خطط التنمية بالمحافظات، بما يتماشى مع رؤية تنموية شاملة ومستدامة.

تطوير الإدارة المحلية ومتابعة مشروعات البنية التحتية

شهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها، جهود تطوير منظومة الإدارة المحلية، ودعم خطط اللامركزية وتمكين المحافظات، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع المخلفات البلدية الصلبة، والموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية، والمشروعات المنفذة بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين، والتنسيق المستمر مع المحافظين لحل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

ووجهت الوزيرة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف المتابعة الميدانية ورفع تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز الفعلية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات متابعة موسعة للمحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة.

تغير المناخ أولوية قصوى في أجندة الوزارة

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية متقدمة في خطط عمل الوزارة، في ظل التحديات البيئية المتسارعة عالميًا.

وأوضحت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التخفيف والتكيف بالمحافظات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، إلى جانب تكثيف برامج التوعية وبناء قدرات الإدارات المحلية للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاستثمار في المحميات الطبيعية وفق ضوابط بيئية صارمة

وفيما يتعلق بملف المحميات الطبيعية، أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الطبيعية، دون الإخلال بالتوازن البيئي أو التأثير على التنوع البيولوجي.

وأشارت إلى تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص وفق معايير بيئية واضحة وصارمة، بما يضمن خلق فرص عمل للمجتمعات المحلية، وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.

التوسع في مشروعات التدوير وتحسين إدارة المخلفات

شددت الوزيرة على أن التوسع في مشروعات التدوير وإعادة الاستخدام يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على الصحة العامة.

وأكدت استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الجمع والنقل والمعالجة، ورفع كفاءة الأداء في المحافظات، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في إدارة المخلفات، والحد من الآثار البيئية السلبية، وخفض الانبعاثات الكربونية.

اجتماعات دورية لضمان التكامل وتحقيق التنمية المستدامة

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة للوزارة، لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ، ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي.