أجرى  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ والحد من مخاطر التآكل وارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية.

موقف مشروعات حماية الشواطئ الجارية

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات حماية الشواطئ التي يتم تنفيذها حاليًا، وتشمل:

مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.

مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر، لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بالمنطقة.

إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية.

المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.

حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.

حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

مشروعات جديدة قيد الإعداد

كما يتم الإعداد لتنفيذ عدد (2) عملية جديدة لحماية الشواطئ، وهما:

حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.

حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.

دراسات لإدارة خط الشاطئ بالساحل الشمالي

وأشار وزير الري إلى أنه جارٍ الإعداد للانتهاء من دراسات إدارة خط الشاطئ بطول 1200 كيلومتر على امتداد الساحل الشمالي، إلى جانب إعداد دراسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، انطلاقًا من ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية كوحدة مترابطة واحدة، وليس كمشروعات منفصلة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستدامة في جميع الإجراءات المتخذة.

حلول تقليدية وطبيعية صديقة للبيئة

وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة تنفذ مشروعات حماية الشواطئ باستخدام مزيج من الحلول الهندسية التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يسهم في رفع كفاءة وجدوى منشآت الحماية، ويقدم نموذجًا يُحتذى به في المشروعات المستقبلية.

تسهيل إجراءات التراخيص وتعزيز الحوكمة

وأوضح الوزير أن الوزارة تحرص على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يتعلق بتراخيص الأعمال بالمنطقة الشاطئية، من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري للإسراع في اتخاذ القرارات، إلى جانب إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ، في إطار تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة وشفافية منظومة التراخيص.