في خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد 19 يوليو 2026 إطلاق موقعها الإلكتروني بعد إعادة تطويره بشكل كامل، ليصبح منصة رقمية أكثر سهولة في الاستخدام، مع إضافة أدوات إتاحة تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى الخدمات والمعلومات بشكل أكثر فاعلية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الموقع الجديد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بهدف تحسين تجربة المواطنين وتسهيل التواصل المباشر معهم، من خلال تقديم الخدمات والمعلومات الخاصة بقطاعات الوزارة عبر منصة موحدة.
وأوضحت الوزيرة أن الموقع الإلكتروني المطور سيكون البوابة الرسمية للوزارة والمرجع المعتمد لكل ما يتعلق بأنشطتها وخدماتها، مشيرة إلى أنه تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق أحدث المعايير والتصميمات المعتمدة للمواقع الحكومية، بما يضمن تقديم تجربة رقمية متكاملة.
خدمات متنوعة في منصة واحدة
ويضم الموقع الجديد بيانات وخدمات الإدارات المركزية التابعة للوزارة، بما يشمل قطاعات الأسرة والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات التنمية والاستثمار.كما يوفر الموقع للمواطنين إمكانية التعرف على البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية في الحصول على المعلومات والاستفادة من الخدمات.
إتاحة رقمية للأشخاص ذوي الإعاقة
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن تطوير الموقع تضمن إضافة خدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فاقدي البصر والسمع، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الشمول الرقمي وضمان وصول الخدمات الحكومية لجميع الفئات.وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتوفير بيئة رقمية أكثر شمولًا، تتيح للمواطنين بمختلف قدراتهم التعامل مع المنصات الإلكترونية بسهولة واستقلالية.
روابط الجهات التابعة وخدمات الاستعلام
ويتضمن الموقع الجديد روابط عدد من الجهات التابعة للوزارة، من بينها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتأمينات الاجتماعية والمركز القومي للبحوث الجنائية وبنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب توفير وسائل التواصل والخدمات الخاصة بالأرقام الساخنة.كما يتيح الموقع خدمات إلكترونية مهمة، منها الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة، وخدمات بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهل متابعة الطلبات والوصول إلى المعلومات المطلوبة.
وتأتي عملية تطوير الموقع في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تعتمد على التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، مع التركيز على تحسين جودة التواصل بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.





