أصدرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رقم 489 لسنة 2026، بشأن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ أحد مشروعات المنفعة العامة بمحافظة الجيزة.
ونص القرار على نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023، وفقًا للبيانات الواردة بالكشوف المرفقة، باعتبارها من الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
ويستهدف المشروع إنشاء محور مروري عمودي يربط بين محور 26 يوليو وطريق المنشية، بطول 5 كيلومترات، وذلك في إطار مشروعات المنفعة العامة بمحافظة الجيزة.

تفاصيل قرار نزع الملكية

وتضمن القرار نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إيداعه لدى مكتب الشهر العقاري المختص، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المشروع يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023، ويتضمن إنشاء المحور الرابط بين محور 26 يوليو وطريق المنشية، بطول 5 كيلومترات، ضمن خطة تنفيذ مشروعات المنفعة العامة بالمحافظة.



كما أشارت المذكرة إلى أن القرار يتضمن الاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا للحدود والبيانات المحددة بالمذكرة الإيضاحية والرسومات التخطيطية وكشوف الملاك الظاهرين والمستندات والإجراءات المرفقة.

540 مليون جنيه تعويضات للملاك

وأوضحت المذكرة أن محافظ الجيزة تقدم في 6 يوليو 2026 بطلب لإصدار قرار وزاري بنزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، في ظل عدم استكمال بعض ملاك العقارات للإجراءات والمستندات المتعلقة بإثبات الملكية ونماذج نقل ملكية الأراضي للدولة وتسجيلها في الشهر العقاري.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، جرى تقدير قيمة التعويضات المستحقة عن الأراضي والعقارات محل نزع الملكية بنحو 540 مليون جنيه، استنادًا إلى التقرير الاستشاري الذي أعدته الهيئة المصرية العامة للمساحة.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، إلى جانب قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، والقواعد المنظمة لإجراءات نزع الملكية والاستيلاء على العقارات اللازمة للمشروعات العامة.