قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحمل العديد من المميزات، مؤكدًا أن وزارة العدل أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
أضاف الحمصاني،أن لجنة متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض، والمشروع يهدف إلى تجميع القواعد التي تنظم شؤون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المشروع يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الصياغة، لتسهيل عملية عرضه وفهمه ومتابعته.
وتابع "الحمصاني"، أن من أبرز ما يؤكد عليه المشروع هو ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين أمام القانون.
وشدد المستشار محمد الحمصاني، على أن المسائل التي لا ترتبط بأصول عقائدية يتم التعامل معها بصورة موحدة بين جميع المواطنين.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن بعض الصياغات جاءت متوازية مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة.
