أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق حملة تطهير واسعة وشاملة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، تتضمن إجراءات رادعة وتطبيقاً صارماً لمبادئ الحوكمة والشفافية.

وشددت الوزارة على ملاحقة "مافيا الأسمدة" وإحالة كافة المخالفين والمتورطين في قضايا "الحيازات الوهمية" إلى النيابة العامة، حمايةً للمال العام ومقدرات الفلاح المصري.

كشف حيل التلاعب بالحصر الزراعي

قال تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة، إن اللجان الرقابية رصدت عدداً من المخالفات الجسيمة في بعض الجمعيات الزراعية، تمثلت في إعداد كشوف حصر مخالفة للواقع لصرف أسمدة لمساحات وهمية.

وأضاف التقرير أن الوزارة وضعت يدها على ثغرات استغلها البعض، مثل وجود حيازات مكررة، أو تسجيل حيازات بأسماء "قُصّر" بالمخالفة للقانون، فضلاً عن "التلاعب الموسمي" عبر إدراج محاصيل في غير مواعدها للتحايل وصرف كميات إضافية من الأسمدة المدعمة.

رقابة صارمة على 5700 جمعية زراعية

وأشار قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة إلى استمرار العمليات الميدانية المكثفة عبر 28 مديرية زراعية، تشن حملات تفتيشية مفاجئة على أكثر من 5700 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية.

وتستهدف هذه الحملات مطابقة أرصدة المخازن فعلياً، ومنع تسريب الأسمدة المهربة إلى السوق السوداء، والتأكد من التزام الجمعيات بالصرف الفعلي للحائزين الحقيقيين بالأسعار الرسمية المعلنة.

تنسيق أمني ورقابي لمكافحة الفساد

وأكدت الوزارة أن ضبطيات الأسمدة المدعمة قبل بيعها في السوق السوداء هي ثمرة تنسيق وتكامل تام بين وزارات (الزراعة، والتموين، والداخلية) والمحافظين.

وشددت الوزارة في ختام تقريرها على أنه "لا تهاون" مع أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تواطؤه في تسهيل تسريب مستلزمات الإنتاج، مؤكدة أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يمس الأمن الغذائي المصري أو يحاول إهدار حق الفلاح في الحصول على دعمه كاملاً.