تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشديد إجراءاتها الرقابية لإحكام السيطرة على سوق تداول المبيدات الزراعية، في إطار حماية الثروة الزراعية وصحة المواطنين، والتصدي للمبيدات المغشوشة والمهربة.

حصر شامل لمحال المبيدات على مستوى الجمهورية

أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن تنفيذ حصر كامل لمحال بيع المبيدات في مختلف المحافظات، حيث بلغ إجمالي عدد المحال نحو 10 آلاف محل، تخضع جميعها لمتابعة دقيقة من أجهزة الوزارة.

“شارة” كودية لتمييز المحال المرخصة

كشفت اللجنة عن الاستمرار في وضع لوحات تعريفية “شارة” على واجهات المحال المرخصة، تتضمن رقم الترخيص وكود المحافظة، بهدف تمكين المزارعين من التفرقة بسهولة بين المنافذ المعتمدة والمحلات غير القانونية، والحد من تداول المبيدات المغشوشة.

تفتيش دوري على 7 آلاف محل مرخص

وأوضحت وزارة الزراعة أن نحو 7 آلاف محل مبيدات مرخص تخضع حالياً لحملات تفتيش دورية صارمة، للتأكد من الالتزام بالضوابط الفنية وتداول المبيدات المصرح بها فقط.

تقنين أوضاع 3 آلاف محل غير مرخص

وأشارت اللجنة إلى العمل على تقنين أوضاع نحو 3 آلاف محل غير مرخص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين الذين لا يستوفون شروط الترخيص.

رقابة مشددة على مصانع المبيدات

وأكدت اللجنة تنظيم زيارات ميدانية منتظمة لجميع مصانع المبيدات الخاضعة للرقابة، إلى جانب شن حملات مكثفة لإغلاق بؤر تصنيع المبيدات غير الشرعية المعروفة بـ“تحت بير السلم”.

إجراءات رادعة ضد المخالفين

وشددت وزارة الزراعة على تطبيق سياسة الغلق الفوري لأي منشأة يثبت تورطها في الغش أو الاتجار في مبيدات مهربة، مع إحالة المخالفين مباشرة إلى النيابة العامة دون تهاون.

قوائم رسمية لحماية المزارعين

وفي إطار تعزيز الشفافية، تم إعداد قوائم بأسماء محال المبيدات المرخصة داخل مديريات الزراعة بالمحافظات، لتكون مرجعاً آمناً للمزارعين عند شراء مستلزماتهم الزراعية.