كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إجراءات جديدة لتسريع تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بهدف تقنين أوضاع المشتركين وتيسير حصولهم على الخدمة بصورة رسمية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، منصور عبد الغني، أن الوزارة وجهت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بسرعة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور استيفاء المستندات المطلوبة، دون اشتراط الانتهاء من جميع إجراءات التصالح، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع إجراءات التقنين.

الهدف من العداد الكودي

وأشار إلى أن العداد الكودي يُستخدم لتوصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة بمختلف أنواعها، مثل العقارات السكنية والورش والمزارع والمصانع وغيرها، بما يضمن حصولها على الخدمة بشكل منظم ورسمي.
وأضاف أن الوزارة نجحت حتى الآن في تحويل نحو 950 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعد استيفاء المستندات المطلوبة أو تقديم ما يثبت جدية السير في إجراءات التصالح، سواء وفق نموذج 7 بالقانون السابق أو نموذج 8 بالقانون الجديد.
كما أوضح أن هناك نحو 150 ألف عداد كودي آخر يخص مباني غير مخالفة، مثل العقارات التي تم تقسيم وحداتها أو إضافة أدوار بصورة قانونية، وبدأت شركات توزيع الكهرباء بالفعل تحويلها إلى عدادات قانونية تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة.

عدد العدادات الكودية

وأكد المتحدث أن إجمالي عدد العدادات الكودية على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 10 ملايين عداد، من إجمالي ما يقرب من 46 مليون مشترك، لافتًا إلى أن 3.5 مليون عداد كودي تم تركيبه خلال العامين الماضيين تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024، والذي سمح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون قيد أو شرط.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.
شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.
آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10 بحسب حالة العقار).
توكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل.