في إطار خطة الحكومة لترشيد الطاقة وتخفيف الأحمال وجّه المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بتطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين بالوزارة يوم الأحد من كل أسبوع، دون الحاجة للتواجد بمقر الوزارة، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 5 أبريل، ولمدة شهر.
ويتم العمل عبر الوسائل الإلكترونية المؤمنة وأنظمة التراسل الإلكتروني.
واستثنى الوزير من القرار جميع الجهات الخدمية والمرتبطة بسير إجراءات التقاضي، وتشمل:
المحاكم بجميع درجاتها.
مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.
مكاتب الخبراء والطب الشرعي.
العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
مكاتب التصديق.
إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.
كما شدد الوزير على خفض استهلاك الكهرباء بمقرات الوزارة بنسبة 50% من الاستهلاك الحالي، لتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى خفض استهلاك الوقود بكافة صوره بنفس النسبة، ووضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية لتحقيق الترشيد المستهدف في استهلاك البنزين والسولار.
وأكدت الوزارة أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذًا لخطة الحكومة، دون أي إخلال أو تأثير على إجراءات التقاضي أو الخدمات الجماهيرية التي تقدّمها إدارات الوزارة المعنية.
