كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن وقائع تقصير وإهمال وظيفي في التعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية داخل أحد الأحياء بمحافظة القاهرة، بعدما تبين وجود ما يقرب من 100 مخالفة متنوعة، شملت البناء دون ترخيص والتعدي على الرقعة الزراعية وتجريفها وتوبيرها.

وباشرت النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو التحقيقات في الواقعة، عقب تلقيها بلاغًا من محافظة القاهرة بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حيث جرى تشكيل لجنتين فنيتين لفحص الوقائع، إحداهما من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، والأخرى من مديرية الإصلاح الزراعي المختصة.

 الاعتداء على الأراضي الزراعية

وأظهرت نتائج الفحص الفني وجود مخالفات متعددة داخل نطاق مسؤولية عدد من الموظفين، تضمنت إقامة مبانٍ دون الحصول على التراخيص المطلوبة، وإجراء تعديلات وزيادات إنشائية بالمخالفة للاشتراطات القانونية، إلى جانب الاعتداء على الأراضي الزراعية بالبناء عليها وتجريف أجزاء منها.

وأكدت التحقيقات أن المسؤولين محل الاتهام لم يؤدوا مهامهم الوظيفية بالشكل المطلوب، نتيجة عدم إجراء المتابعات الميدانية اللازمة لرصد المخالفات، والتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، الأمر الذي ساهم في استمرار المخالفات وتفاقم آثارها.
كما ثبت وجود تقصير في أعمال الإشراف والمتابعة على بعض المرؤوسين، وعدم اتخاذ التدابير القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها، وهو ما اعتبرته النيابة إخلالًا بواجبات الوظيفة العامة.

الحفاظ على الرقعة الزراعية 

وشددت النيابة الإدارية على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية وطنية، باعتبارها أحد أهم موارد الدولة وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات تهدف إلى حماية مقدرات الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة 15 مسؤولًا من العاملين الحاليين والسابقين بأحد الأحياء التابعة لمحافظة القاهرة والجمعيات الزراعية المرتبطة به إلى المحاكمة التأديبية، مع مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة آثار المخالفات ومنع تكرارها.
وضمت قائمة المحالين للمحاكمة عددًا من مهندسي التنظيم ومديري إدارات التنظيم الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين عن حماية الأراضي الزراعية بعدد من الجمعيات الزراعية التابعة للنطاق محل التحقيق.