وجهت شركات توزيع الكهرباء تحذيرات مهمة لمستخدمي عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، بشأن عدد من التصرفات الخاطئة التي قد تؤدي إلى ظهور إنذارات التلاعب بالعداد، أو تعرض المشترك لغرامات مالية، وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى رفع العداد إذا ثبتت وجود مخالفات جسيمة.

وأكدت شركات الكهرباء أن انتشار العدادات مسبقة الدفع في مختلف المحافظات يتطلب التزام المواطنين بالتعليمات الفنية للحفاظ على سلامة العداد وضمان انتظام عمله، موضحة أن بعض الممارسات التي قد يظنها البعض بسيطة يمكن أن تؤدي إلى تسجيل مخالفات أو أعطال فنية.

ضرورة تثبيت العداد

وشددت إدارات العدادات على ضرورة تثبيت العداد بشكل جيد، وتجنب تحريكه أو تعرضه للاهتزازات القوية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفعيل حساس العبث وإظهار إشارات تحذيرية على شاشة العداد.

كما أوصت المشتركين عند ترك العقار لفترات طويلة بفصل القاطع الرئيسي الموجود بعد العداد، مع استمرار توصيل القاطع المغذي للعداد نفسه، لضمان استمرار تشغيله بصورة طبيعية.

وحذرت شركات الكهرباء من نقل العداد من مكانه دون الحصول على موافقة رسمية، مؤكدة أن أي عملية نقل داخل العقار أو خارجه يجب أن تتم من خلال شركة التوزيع وبواسطة فنيين معتمدين فقط.

وطالبت المواطنين بالحفاظ على بطاقة شحن الكهرباء وعدم تعرضها للمياه أو الهواتف المحمولة أو المجالات المغناطيسية، لتجنب تلف الشريحة الإلكترونية والحاجة إلى استخراج بطاقة بديلة، كما دعت إلى مراجعة بيانات العداد والتأكد من صحة الوقت والتاريخ لتجنب أي أخطاء في احتساب الاستهلاك.

مخالفات تعرض المشترك للمساءلة

وأوضحت شركات الكهرباء أن هناك مخالفات خطيرة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية، من بينها توصيل الكهرباء بشكل مباشر من مصادر خارج العداد، أو استخدام بطاقة شحن خاصة بعداد آخر، أو العبث بأختام الرصاص الخاصة بالعداد.

كما تشمل المخالفات تركيب أجهزة ذات أحمال كهربائية كبيرة دون التأكد من قدرة العداد والتوصيلات على تحملها، بالإضافة إلى استخدام العداد المخصص للاستخدام السكني في أنشطة تجارية بالمخالفة للتعاقد.

وناشدت شركات توزيع الكهرباء المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي أعطال أو رسائل غير معتادة تظهر على شاشة العداد، مع ضرورة عدم محاولة فتح العداد أو إصلاحه بشكل شخصي، والاكتفاء بالتواصل مع الجهات المختصة.

وأكدت أن الالتزام بالتعليمات الفنية يساهم في الحفاظ على كفاءة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وتجنب الغرامات أو الإجراءات القانونية، وضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل آمن ومستقر.