يشهد قطاع الثروة الحيوانية في مصر طفرة تنموية واستراتيجية غير مسبوقة تضع صغار المربين، شباب الخريجين، والمرأة الريفية في صدارة الاهتمام الحكومي، حيث تحول "المشروع القومي لإحياء البتلو" إلى واحد من أبرز الأدوات التنموية والاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة المصرية لدعم منظومة الأمن الغذائي القومي، وتقليل الفجوة الغذائية في قطاع البروتين الحيواني، وتوفير اللحوم الحمراء والألبان الطازجة بالأسواق بأسعار عادلة ومتوازنة تناسب كلاً من المنتج والمستهلك على حد سواء.

أرقام قياسية واعتمادات مالية جديدة ضمن "حياة كريمة"

في خطوة تعكس تسارع وتيرة العمل والدعم المالي المباشر للريف المصري، وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو  على تمويل  جديد  لصغار المربين وشباب الخريجين، لتربية والتسمين . 

ويأتي هذا الاعتماد المالي الجديد تماشياً مع مظلة المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف، ورفع مستويات المعيشة، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للأسر الأكثر احتياجاً في النجوع والقرى.

وتنوعت تمويلات مشروع البتلو   ما بين عجول محلية ومستوردة مخصصة لإنتاج اللحوم، وعجلات عشار وتحت عشار عالية الإنتاجية ومتميزة في إدرار الألبان، مما ساهم في تعزيز صناعات مشتقات الألبان والمخبوزات، وخاصة المنتجات الريفية التقليدية كالجبن القريش والزبد.

شروط ميسرة وتسهيلات قانونية وإلغاء "رخصة التشغيل"

حرصاً من وزارة الزراعة على إزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام الفئات المستهدفة، تضمن التقرير تيسيرات جوهرية غير مسبوقة؛ حيث تم إلغاء شرط إلزام صغار المربين بتقديم "رخصة تشغيل" للحظائر كشرط أساسي للحصول على القرض لمن يطلب 10 رؤوس أو أقل، والاكتفاء بدلاً من ذلك بعمل "معاينة ثلاثية" ميدانية دقيقة تقوم بها لجان مشتركة تضم ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الممول.

وحدد المشروع فئات التمويل المسموح بها للأفراد والشركات لتكون كالتالي:

تسمين العجول (المحلية والمستوردة): يمنح القرض بحد أدنى 5 رؤوس وبحد أقصى 50 رأساً للفرد الواحد.

إدرار الألبان (البقر والجاموس): إدراج وتمويل من 3 أبقار إلى 15 رأسًا من عجلات العشار وتحت العشار عالية الكفاءة الإنتاجية.

وينفذ البنك الزراعي المصري بالتعاون مع البنك الأهلي المصري آلية صرف التمويل بفائدة مدعومة تبلغ 5% متناقصة، وتستغرق دورة تسمين العجول المستوردة قرابة الـ 6 أشهر بعائد بسيط. وللتقديم على القرض، يستوجب على العميل التوجه لأقرب إدارة زراعية، أو مديرية طب بيطري، أو فرع للبنك الزراعي أو الأهلي المنتشرة بالمراكز، وتقديم الأوراق التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل وللضامن.

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز) لمحل الإقامة والحظيرة.

سند ملكية أو عقد إيجار موثق لمقر المزرعة أو الحظيرة.

سجل تجاري وبطاقة ضريبية (في حالة الشركات والمنشآت القانونية).

صورة المؤهل الدراسي مع إحضار الأصل للاطلاع (أو شهادة محو الأمية للأميين).

صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة وموجهة لمديرية الزراعة.

منظومة رقابية بيطرية وتأمين شامل ضد المخاطر

من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لا تكتفي بضخ رؤوس الأموال الاستثمارية فقط، بل تضمن نجاح هذه المشروعات على أرض الواقع عبر تطبيق استراتيجية حماية ورقابة صارمة.

وأوضح "الصياد" أنه فور قبول الطلب وتحديد المساحة الاستيعابية الكافية للحظائر، يتم ترقيم وتسمير الماشية وتسجيلها رسمياً، ثم التأمين الإجباري عليها لدى "صندوق التأمين على الثروة الحيوانية" بنسب رسوم مخفضة ومدعومة، لحماية المربين من مخاطر النفوق أو الأمراض الوبائية.

وأشار الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن باب الاستفادة من المشروع ما زال مفتوحاً على مصراعيه أمام الجميع بكافة المحافظات، مؤكداً أن الاستعلام الائتماني والميداني يستهدف التأكد من الجدية التامة لضمان استخدام القرض في الغرض المخصص له وهو التسمين والإنتاج فقط ومنع أي تلاعب.

وفي ذات السياق، أصدر وزير الزراعة علاء فاروق تكليفات مشددة لقطاع الثروة الحيوانية والهيئة البيطرية بضرورة تكثيف الحملات المرورية والمتابعات الميدانية الفجائية على حظائر المستفيدين؛ لتقديم كافة أوجه الدعم الفني، والرعاية الطبية المجانية، وصرف التحصينات الدورية، ورصد أي معوقات تواجه الشباب والنساء في القرى والعمل على حلها وتذليلها في مهدها فوراً، لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التوازن السعري للحوم الحية والمذبوحة رغم كافة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.