وجهت وزارة الزراعة توضيحًا مهمًا للمزارعين بشأن الحالات التي قد تؤدي إلى حجب صرف الأسمدة الزراعية، خاصة المخالفات المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدة أن صرف الأسمدة يرتبط بسلامة موقف الحيازة وعدم وجود تعديات مسجلة على الأرض.

مخالفات تمنع صرف الأسمدة الزراعية

قال متحدث وزارة الزراعة إن التعدي على الأراضي الزراعية يعد من أبرز المخالفات التي يترتب عليها حجب صرف الأسمدة الزراعية عن صاحب الحيازة.

وأوضح أن المزارع الذي يتم تسجيل مخالفة تعدٍ على أرضه يُحجب عنه صرف الأسمدة الزراعية لحين إزالة التعدي وتصحيح وضعه واستكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة، وبعد تصحيح المخالفة يمكنه العودة مرة أخرى إلى منظومة صرف الأسمدة.

وأشار إلى أن أجهزة حماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة تعمل على رصد التعديات والتعامل معها، إلى جانب التحرك لمنع حدوث التعدي على الأراضي الزراعية قبل وقوعه، وفي حال تسجيل المخالفة يتم إثباتها على بيانات المزارع والحيازة.

متحدث الزراعة يوضح آلية صرف الأسمدة

وأكد متحدث وزارة الزراعة أن حجب الأسمدة الزراعية عن الحيازة المخالفة يأتي في إطار التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أن صرف الأسمدة يستمر بعد إزالة المخالفة وتصحيح الوضع القانوني للحيازة.

وبالتالي، فإن إزالة التعدي واستكمال إجراءات تصحيح الوضع يمثلان الخطوة الأساسية لعودة المزارع إلى منظومة صرف الأسمدة الزراعية بصورة طبيعية.

ماذا يحدث في حالات النزاع على ملكية الأرض؟

وبشأن الحيازات غير المسجلة أو الأراضي التي توجد عليها نزاعات بين أكثر من طرف، أوضح متحدث وزارة الزراعة أن التعامل معها يختلف عن حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أنه لا يمكن للوزارة الانحياز إلى أحد أطراف النزاع، ولذلك يتم الانتظار لحين حسم النزاع بين الأطراف، سواء كان مرتبطًا بالميراث أو بملكية الأرض، قبل تحديد الطرف الذي يحق له الحصول على كارت صرف الأسمدة.

متحدث الزراعة يحسم موقف الحيازة المتنازع عليها

وأوضح أن تحديد صاحب الحق في كارت الحيازة وصرف الأسمدة الزراعية يتم بعد انتهاء النزاع وظهور مالك ثابت أو حائز مستقر للأرض الزراعية.

وبمجرد ثبوت الحيازة لصاحبها وفق الإجراءات المعتمدة، يتم استكمال الإجراءات اللازمة لصرف كارت الأسمدة الزراعية له، بما يسمح بعودته إلى منظومة الصرف.

وتؤكد هذه الضوابط أن صرف الأسمدة الزراعية لا يرتبط بالحيازة وحدها، وإنما يتأثر أيضًا بالموقف القانوني للأرض، خاصة في حالات التعدي أو النزاع على الملكية.