كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية على الأسمدة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، بهدف ضمان انتظام التوريد والتوزيع ووصول المقررات المدعمة إلى مستحقيها، مع تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو تسريب الأسمدة.

الأسمدة تحت الرقابة في أكثر من 5700 جمعية زراعية

وتتابع الوزارة حركة توريد وتداول الأسمدة الآزوتية، سواء المدعمة أو الحرة، داخل أكثر من 5700 جمعية زراعية تابعة لـ28 مديرية، إلى جانب متابعة عمليات الشحن والتفريغ من المصانع الكبرى، لضمان استمرار تدفق الكميات وتلبية احتياجات المزارعين دون معوقات.

وتعتمد الوزارة على قطاع التعاونيات ومديريات الزراعة والإدارة المركزية لشؤون المديريات في تنفيذ منظومة رقابية تستهدف التحول الرقمي الكامل، من خلال مطابقة الحيازات الورقية والميدانية بالبيانات المسجلة على منظومة «كارت الفلاح» الذكي.

الأسمدة.. مواجهة الحيازات الوهمية والتلاعب بالمحاصيل

وتتضمن خطة الرقابة على الأسمدة مواجهة الحيازات الوهمية والمكررة، إلى جانب منع الصرف لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون، ورصد محاولات إدراج محاصيل في غير مواسمها بهدف الحصول على كميات إضافية من المقررات السمادية.

كما جرى التنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والداخلية والمحافظين لتشديد العقوبات على المسؤولين المتواطئين أو المقصرين في تسريب الأسمدة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة عند ثبوت إهدار المال العام، فضلًا عن مطابقة أرصدة المخازن في نهاية كل موسم وتفعيل سجلات حماية الأراضي.

ضوابط جديدة لتداول الأسمدة الحرة

وفيما يتعلق بـالأسمدة الحرة، أكدت الوزارة حظر بيعها للتجار أو الوسطاء، وقصر صرفها على المزارعين مباشرة لتغطية المساحات التي لا تحصل على الأسمدة المدعمة.

ويتم الصرف وفق المعاينة الفعلية للمساحة المنزرعة ونوع المحصول المثبت بالحيازة، مع إلزام الجمعيات الزراعية بالإعلان أسبوعيًا عن الأسعار والكميات المتاحة، بما يعزز الشفافية ويحد من فرص إنشاء سوق موازية.

«كارت الفلاح» خطوة جديدة نحو صرف الأسمدة إلكترونيًا

كما وجهت وزارة الزراعة بتكثيف توعية المزارعين بضرورة التوجه إلى فروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية «ميزة» على كارت الفلاح، تمهيدًا لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في عمليات صرف الأسمدة والخدمات المرتبطة بها.

وتواصل لجان الفحص الحقلي مطابقة السجلات والدفاتر الورقية بالبيانات الرقمية، للتأكد من تطابق الكميات المنصرفة مع الحيازات الرسمية وتذليل أي عقبات أمام صغار المزارعين.

الزراعة: لا عجز في المقررات السمادية الصيفية

وأكدت الوزارة انتظام صرف المقررات الصيفية من الأسمدة، نافية وجود عجز يهدد المحاصيل، في ظل التنسيق المستمر مع المصانع الكبرى ومتابعة عمليات الشحن والتوزيع.

وشددت وزارة الزراعة على أن صرف الأسمدة المدعمة حق للمزارع، ويحظر ربط الحصول عليها بشراء مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل أي مبالغ إضافية خارج الأطر القانونية، مع استمرار غرف العمليات في متابعة عمليات الشحن والتوزيع على مدار الساعة.