بالتزامن مع تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء بخفض أسعار 7 سلع أساسية منها الدواجن والبيض ، شدد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة ومراقبة الأسواق للتأكد من تطبيق التجار لهذه الأسعار بشكل فعلى .

وأكد أيمن حسام الدين ، رئيس جهاز حماية  المستهلك ، أن القانون بتضمن عقوبات رادعة لمحتكري السلع أو من يرفعون الأسعار، من خلال تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، التي تنص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع ، كما نصت المادة 71 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة

 حبس محتكري السلع مدة لا تقل عن سنة وغرامة 100 ألف جنية

وأضاف حسام الدين ، إن جهاز حماية المستهلك سيقوم بتطبيق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والتي تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على أن الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقرّرة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجّار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك ،على أن المواطن عليه دور كبير في المساعدة في إعادة ضبط الأسواق، وذلك من خلال تقديم شكاوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19588 من خلال أي خط أرضي ويمكن إرسال الشكوى عن طريق واتساب على رقم 0157777999 بالإضافة لإمكانية إرسال شكاوى إلكترونيًا من خلال تطبيق المحمول الخاص بحماية المستهلك أو من خلال التوجه لمقر الجهاز بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد ومعها المستندات التى تؤكد صحة الشكوى .