أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حزمة قرارات جديدة تمس عددًا من الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار، حيث يبدأ تطبيق بعض هذه القرارات اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، وتشمل تسهيل خدمات السجل التجاري، وتنظيم علامات دمغ المعادن الثمينة، إلى جانب إجراءات خاصة بإحدى الجمعيات التعاونية.

وأصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير بعض الخدمات وتحسين آليات تقديمها، وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد

ومن أبرز القرارات التي تدخل حيز التنفيذ غدًا، إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد، بما يوسع نطاق الحصول على الخدمات ويخفف من الحاجة إلى التوجه لمكاتب السجل التجاري فقط.

وتشمل الخدمات المتاحة عبر منافذ البريد استخراج مستخرج من السجل التجاري، وتجديد قيد السجل التجاري، والاستعلام عن بيانات المنشآت، بالإضافة إلى خدمة الاستدلال عن القيد في السجل التجاري.

وأوضح القرار أن محررات السجل التجاري سيتم إصدارها من خلال مكاتب السجل التجاري ومنافذ البريد على أوراق مؤمنة مخصصة لهذا الغرض، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، مع تحصيل مبلغ 20 جنيهًا مقابل تكلفة إصدار كل ورقة من المحررات المؤمنة، بخلاف الرسوم المقررة لكل خدمة.

ويبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بما يعني بدء العمل به غدًا الأربعاء، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر سهولة وانتشارًا.

تحديث علامات دمغ الذهب والفضة المعدة للتصدير

كما تضمنت قرارات وزارة التموين تحديد علامات دمغ السبائك الذهبية والفضية والأصناف المشغولة ونصف المشغولة المعدة للتصدير للخارج، بهدف توحيد العلامات الخاصة بالمعادن الثمينة وفق الضوابط المعتمدة.

وشملت العلامات الجديدة عيارات مختلفة من الذهب، من بينها عيار 21 الذي يحمل دمغة 875، وعيار 18 بدمغة 750، وعيار 14 بدمغة 14k، إضافة إلى تحديد علامات الفضة وفق عيارات 925 و900 و800 و600، وكذلك البلاتين عيار 850 سهمًا.

ومن المقرر بدء تطبيق القرار الخاص بعلامات الدمغ الجديدة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية.

تصفية جمعية تعاونية استهلاكية بالسويس

وفي قرار آخر، قررت وزارة التموين حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمحاجر الأتكة بمحافظة السويس، بسبب توقفها عن ممارسة النشاط ووجود عقبات تعوق استمرار عملها.

ونص القرار على أن يتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي إجراءات التصفية وفقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكي، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود وزارة التموين لإعادة تنظيم بعض الخدمات وتطوير منظومة التعاملات الحكومية، بما يواكب احتياجات المواطنين وقطاعات الأعمال، مع تعزيز إجراءات الرقابة والتنظيم في مجالات التجارة والخدمات.