أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على توجيه التمويل نحو المشروعات البيئية والاجتماعية والمناخية.

تخفيض رسوم الأوراق المالية المستدامة

وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتخفيض مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، سواء في حالة الطرح للاكتتاب العام أو الطرح الخاص.

ويأتي القرار في إطار توجهات رؤية مصر 2030، وبما يتسق مع التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي وسعت نطاق الأدوات المالية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

6 أنواع من السندات تستفيد من القرار

ولم يعد التخفيض مقتصرًا على السندات الخضراء، التي كانت تستفيد من هذه الميزة منذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2019، وإنما امتد ليشمل مجموعة أوسع من الأوراق المالية المستدامة.

وتضم القائمة سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية التي تستهدف تمويل خفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة.

تمويل مشروعات البيئة والمجتمع

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يتماشى مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تدعم استخدام هذه الأوراق المالية كأدوات تمويل مشروطة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن حصيلة هذه الأوراق يمكن توجيهها إلى تمويل مشروعات ومبادرات ذات أهداف بيئية واجتماعية، من بينها المشروعات الخضراء، وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية والتعامل مع آثار تغير المناخ.

«الرقابة المالية»: دعم جودة الحياة

وأكد رئيس الهيئة حرص «الرقابة المالية» على دعم المشروعات التي ترتبط بأهداف اجتماعية وبيئية، بما يعزز مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وتشمل الاستخدامات المستهدفة أيضًا مشروعات الحد من التلوث، وخفض انبعاثات الغازات الضارة، وتقليل المخرجات الملوثة للمياه، فضلًا عن مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة، بما يعزز دور سوق رأس المال في توفير أدوات تمويل جديدة للمشروعات ذات الأثر التنموي.