ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات الحاسمة التي تخص الوضع الإقليمي والتحديات الاقتصادية الراهنة.

موقف مصر في الأزمة الإقليمية

استهل رئيس الحكومة الاجتماع بالإشارة إلى تصاعد التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على موقف مصر الثابت الذي يدعو إلى ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد.

وأكد مدبولي أن مصر ستواصل جهودها مع الأطراف المعنية لتسوية النزاع عبر القنوات السلمية والدبلوماسية، مشيرًا إلى ضرورة تجنب مزيد من التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

الرئيس السيسي يواصل جهوده الدبلوماسية

في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى اتصالات مكثفة مع قادة العالم، وشدد على أهمية الحلول السلمية لتسوية الأزمات.

وأشار مدبولي إلى مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع الطارئ للاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد على أن تسوية الأزمات من خلال الحوار هو الخيار الأنسب لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

الآثار الاقتصادية للتصعيد العسكري على المنطقة والعالم

تناول رئيس مجلس الوزراء التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري في المنطقة، موضحا أن هذه الأزمة بدأت تؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى تأثير الأزمة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، إضافة إلى ضغوطها على أمن الطاقة في المنطقة، مما يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استقرار السوق المحلي وتحقيق استدامة سلاسل الإمداد.

اللجنة المركزية لإدارة الأزمات: استعدادات وتدابير وقائية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تشكيل لجنة إدارة الأزمات المركزية لمتابعة التطورات في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستنعقد بشكل دوري لتقييم تداعيات الأحداث على الأسواق المحلية.

وأضاف أن اللجنة اتخذت مجموعة من الإجراءات الحكومية تشمل ترشيد الإنفاق والاستهلاك لمواجهة أي تأثيرات سلبية.

متابعة الحكومة المستمرة للأمن الغذائي والطاقة

وفي سياق متصل، لفت مدبولي إلى زيارته الأخيرة لميناء سوميد البترولي في العين السخنة ومحطة تداول الغاز الطبيعي المسال، مؤكدًا أن الحكومة تواصل متابعة جاهزية البنية التحتية لضمان تدفق الغاز المسال وتلبية احتياجات السوق المحلي

كما تفقد صومعة عتاقة بمحافظة السويس، التي تسهم في تعزيز مخزون الحبوب في إطار جهود الدولة لضمان استقرار الأمن الغذائي.

الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب

وفي الختام، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل الرقابة المكثفة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو غير مسؤولة من قبل بعض التجار الذين قد يستغلون الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العسكرية لمحاسبتهم.