رغم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي الكامل من بيض المائدة، يواجه القطاع تحديًا متكررًا كل صيف يتمثل في تراجع الأسعار بسبب زيادة المعروض، وبينما تبدو الأزمة موسمية، يرى خبراء أن الحل الحقيقي يكمن في التوسع بالتصنيع الغذائي، بما يحافظ على استقرار السوق ويحمي استثمارات المربين.

أزمة بيض المائدة.. فائض الإنتاج يضغط على الأسعار كل صيف

تتصدر أزمة بيض المائدة اهتمامات العاملين في قطاع  الدواجن مع دخول أشهر الصيف، إذ تتكرر موجة انخفاض الأسعار نتيجة زيادة المعروض مقابل تراجع معدلات الاستهلاك، خاصة خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر.

ويؤكد خبراء القطاع أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100% من بيض المائدة، بإنتاج سنوي يتجاوز 16 مليار بيضة، وبمتوسط إنتاج يومي يصل إلى 44 مليون بيضة، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل.


ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن انخفاض الطلب خلال الإجازات الصيفية، إلى جانب الطبيعة سريعة التلف للبيض الطازج، يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الأسعار، حيث تتراجع بنسب تتراوح بين 35% و45% خلال بعض الفترات.

أزمة بيض المائدة.. التصنيع الغذائي يفتح بابًا جديدًا للاستفادة من الفائض

يرى المتخصصون أن مواجهة أزمة بيض المائدة تتطلب التوسع في الصناعات التحويلية، باعتبارها الحل الأكثر استدامة لاستيعاب فائض الإنتاج وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

ويتمثل المسار الأول في زيادة عدد مصانع بسترة البيض لإنتاج البيض السائل المبستر، الذي يستخدم على نطاق واسع في مصانع الأغذية والمخابز والفنادق.

أما المسار الثاني، فيعتمد على إنشاء مصانع لتجفيف البيض وإنتاج بودرة البيض، التي تتميز بإمكانية تخزينها لفترات تتراوح بين 12 و24 شهرًا، ما يتيح تكوين مخزون استراتيجي، ويفتح المجال أمام التصدير إلى الأسواق الخارجية.

أزمة بيض المائدة.. خطوات لتعزيز استقرار السوق وفتح أسواق تصديرية

تقترح الرؤية المستقبلية للقطاع مجموعة من الإجراءات لدعم استقرار أزمة بيض المائدة، من بينها إنشاء مستودعات تبريد حديثة، والتوسع في الصناعات الغذائية المعتمدة على البيض مثل المايونيز ومنتجات المخابز.

كما تشمل المقترحات إعداد تعاقدات مسبقة بين المزارع والمنشآت السياحية والصناعات الغذائية، إلى جانب إنشاء بورصة منظمة لبيض المائدة لضبط آليات العرض والطلب والحد من المضاربات، مع التوسع في فتح أسواق تصديرية بالدول العربية والإفريقية والآسيوية.

أزمة بيض المائدة.. تحركات حكومية لدعم القطاع وزيادة فرص التصدير

تواصل وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ خطة لتطوير قطاع الدواجن، تضمنت تسهيل إجراءات الاستثمار، وتيسير تراخيص تشغيل المزارع، وإخضاعها للإشراف البيطري الكامل.

كما أنشأت الوزارة قاعدة بيانات رقمية تضم أكثر من 60 ألف منشأة داجنة باستخدام تقنيات GPS، بهدف تعزيز الرقابة ورفع كفاءة إدارة القطاع.

وفي الوقت نفسه، نجحت مصر في الحصول على اعتماد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) لتطبيق نظام المنشآت المعزولة الخالية من إنفلونزا الطيور، وهو ما يدعم فرص التصدير، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.

ويرى خبراء أن تحويل أزمة بيض المائدة من تحدٍ موسمي إلى فرصة اقتصادية يتطلب الاستثمار في التصنيع الغذائي والتوسع في التصدير، بما يحافظ على استقرار الأسعار، ويضمن استمرار نمو قطاع الدواجن، ويعزز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.