أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع الجدل المثار حول قانون الأحوال الشخصية باعتباره أمرًا طبيعيًا، نظرًا لكونه من القوانين التي تمس أطرافًا متعددة ذات مصالح متعارضة، مشيرًا إلى أن الدولة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات والتعديلات المطروحة بشأنه.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن النقاش المجتمعي حول هذا النوع من التشريعات يُعد أمرًا صحيًا ويساهم في الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة بين جميع الأطراف.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات في قطاع البترول، حيث استعانت بها دولة لبنان في إعادة تأهيل قطاع الطاقة لديها، في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.