أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة، أن توطين صناعة المبيدات في مصر لم يعد يقتصر على زيادة الإنتاج المحلي فقط، بل أصبح يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل التشريع والتسجيل والجودة وسلامة الاستخدام، بما يضمن صناعة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «توطين صناعة المبيدات في مصر.. التحديات والفرص»، والتي ناقشت مستقبل صناعة المبيدات ودور التشريعات في دعم هذا القطاع الحيوي، بحضور عدد من قيادات القطاع الزراعي وخبراء الزراعة وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضحت رئيس لجنة المبيدات أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعًا أكثر مرونة يواكب التطورات العالمية، خاصة في مجال المبيدات الحيوية، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط تسريع الإنتاج، ولكن أيضًا تسريع إجراءات تسجيل المنتجات الحيوية بما يدعم حركة التصدير ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية.
وشددت على أن تحديث منظومة المبيدات يجب أن ينظر إليه باعتباره منظومة شاملة لا تقتصر على التصنيع، بل تمتد إلى ضمان سلامة الاستخدام وحماية الإنسان والبيئة، مؤكدة أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي وجودة الإنتاج الزراعي.
وأضافت أن لجنة المبيدات تتابع بدقة التطورات العالمية في هذا المجال، مشيرة إلى مشاركتها مؤخرًا في اجتماعات دولية بكينيا ضمت ممثلين عن عدد من الدول الأفريقية، حيث تم بحث آليات تسجيل المنتجات الحيوية والتوافق على أطر تنظيمية مشتركة تدعم التوجه العالمي نحو هذا النوع من المنتجات.
وأكدت أن مصر لا يمكنها الاستغناء عن المبيدات في الوقت الحالي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حماية المحاصيل وزيادة الإنتاجية، إلا أن استخدامها يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن السلامة العامة، مع تشديد الرقابة على عمليات الغش ومخالفة الاشتراطات.
واختتمت بأن توطين صناعة المبيدات يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الزراعة المصرية، ورفع تنافسية المنتج المحلي، ودعم خطط الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.
