الأحد، 23 ذو القعدة 1447 ، 10 مايو 2026

سويلم: تنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل الجنوبي بتكلفة إجمالية تتجاوز ١١٥ مليون دولار

692350721_1287039330277669_9165475669094735977_n
دكتور هانى سويلم وزير الري
أ أ
techno seeds
techno seeds
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات ندوة بعنوان "الأمن المائي المصري.. التحديات والفرص"، والتي نظمتها جامعة مصر الدولية.

وفي كلمته خلال الندوة، توجه الوزير بالشكر إلى جامعة مصر الدولية والدكتورة محاسن فرغلي رئيس الجامعة، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات التوعوية في رفع وعي طلاب الجامعات بقضايا المياه، باعتبارها أحد أهم مكونات الأمن القومي المصري.

وأوضح سويلم أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المياه، في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل القادمة من خارج الحدود، وهو ما يتطلب إدارة رشيدة وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير منظومة الموارد المائية، موضحًا تنفيذ العديد من مشروعات التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي، بإجمالي تكلفة تتجاوز 115 مليون دولار، تشمل مشروعات لمقاومة الحشائش المائية، وحفر آبار مياه جوفية، وإنشاء سدود لحصاد الأمطار، ومشروعات الحماية من الفيضانات، وتطوير محطات القياس ومعامل جودة المياه، إلى جانب دعم موانئ الصيد والتجارة البينية.

وأشار إلى توقيع أكثر من 25 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع دول حوض النيل منذ عام 1999، كان آخرها عام 2025 مع أوغندا ورواندا، فضلًا عن إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول الحوض.

وأكد الوزير اهتمام الدولة ببناء القدرات من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، وتقديم منح وبعثات تدريبية للكوادر الفنية في مجال إدارة الموارد المائية.
كما استعرض سويلم ملامح الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0)، والذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، ويشمل معالجة مياه الصرف الزراعي، والإدارة الذكية باستخدام الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، ورقمنة بيانات المنشآت المائية، وتطوير البنية التحتية للترع ومحطات الرفع، وتعزيز الحوكمة ومكافحة التعديات على نهر النيل.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تهدف كذلك إلى تنمية الموارد البشرية، وتعزيز التوعية المائية، وتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة المياه من خلال روابط مستخدمي المياه، إلى جانب دعم التحول الرقمي في مختلف قطاعات الوزارة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر تقود جهودًا دولية وإفريقية بارزة لرفع مكانة المياه على أجندة العمل المناخي العالمي، وتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية.شارك الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات ندوة "الأمن المائى المصرى .. التحديات والفرص"، والتى نظمتها "جامعة مصر الدولية".

وفى كلمته بالندوة، توجه الدكتور سويلم بالتحية لجامعة مصر الدولية، والسيدة الأستاذة الدكتورة/ محاسن فرغلي رئيس جامعة مصر الدولية.

وأكد سيادته على أهمية مثل هذه الندوات التثقيفية التى يتم عقدها لطلاب الجامعات المصرية، نظراً لدور هذه الندوات فى بناء وعى مستنير لدى الطلاب بقضايا وتحديات المياه، باعتبارها من أبرز التحديات المرتبطة بالأمن القومى.

وأشار سيادته إلى ما تقوم به الوزارة من مجهودات عديدة لتعظيم العائد من وحدة المياه وتطوير المنظومة المائية، حيث تمثل المياه عصب الحياة والتنمية الذى تعتمد عليه كافة المشروعات التنموية والعمرانية، خاصة مع التحديات المتعلقة بالندرة المائية والتغيرات المناخية التى تواجه قطاع المياه فى مصر، وأن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل التى تأتى من خارج الحدود.




وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمي استعرض استراتيجية الدولة المصرية فى بناء تعاون استراتيجى مع دول حوض النيل الجنوبي بهدف تعظيم المصالح المشتركة، وذلك من خلال الزيارات، وتوقيع أكثر من ٢٥ مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية لمشروعات تعاون ثنائى مع دول حوض النيل منذ عام ١٩٩٩ وحتى تاريخه، وكان آخرها توقيع مذكرتى تفاهم مع الجانبين الأوغندى والرواندى فى عام ٢٠٢٥، بالإضافة إلى إقامة المشروعات، وتحديث دراسات الجدوى السابقة، وبناء القدرات، وتطوير آليات التعاون الحالية مع تلك الدول.
وأشار سيادته إلى قيام مصر بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل الجنوبى بتكلفة إجمالية تتجاوز ١١٥ مليون دولار، مثل: (مقاومة الحشائش المائية وتأهيل المجارى المائية الرئيسية لتحسين الملاحة النهرية - حفر وتجهيز ٣٦٥ بئراً للمياه الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية للقرى والمدن والمناطق النائية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار وخزانات الأودية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية - مشروعات الحماية والحد من مخاطر الفيضانات - تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجارى المائية - إنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات ومعامل مركزية لنوعية المياه - إنشاء موانئ الصيد والتجارة البينية على ضفاف الأنهار - المساعدة فى إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة).
كما تم - بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الخارجية، وبتوجيهات من فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - إطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبى.
وأكد الدكتور سويلم التزام مصر بتبادل الخبرات مع دول حوض النيل من خلال تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية فى مجال إدارة الموارد المائية من خلال مركز التدريب الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA، وتوفير بعثات للطلاب للحصول على درجات علمية فى المجالات ذات الصلة بالموارد المائية والرى.
واستعرض الدكتور سويلم أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، والذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى والنماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة.



وأشار سيادته إلى محاور الجيل الثانى، والتى تتضمن محور معالجة مياه الصرف الزراعى، ودراسة تنفيذ محطات معالجة لامركزية على المصارف الزراعية، والتوجه مستقبلاً للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، ومحور الإدارة الذكية المتمثل فى تعزيز الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون، فى حين يتضمن محور التحول الرقمى رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإنشاء تطبيقات رقمية.
ويتضمن الجيل الثانى محور تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة الرصد والمتابعة بالسد العالى، وتطوير خور وقناة توشكى، وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، وتأهيل وصيانة محطات الرفع، كما يهدف محور الحوكمة إلى تعزيز المشاركة فى صناعة القرار، ومحاربة الفساد، وتعديل التشريعات، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه، وتعزيز الاعتماد على الرقمنة، بينما يهدف محور ضبط النيل إلى إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحى لجسور نهر النيل.
ويهدف محور تطوير الموارد البشرية إلى سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، كما يتضمن الجيل الثانى تعزيز التوعية من خلال إدارات التوجيه المائى والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى والندوات والحملة التوعوية "على القد".
وفى مجال العمل الخارجى، قادت مصر مساراً ناجحاً من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى، بالإضافة إلى المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو ومرفق المياه الإفريقى AWF.
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة