في عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تتزايد التساؤلات حول أحكام الأضحية، خاصة فيما يتعلق بجواز تضحية المرأة نيابة عن زوجها غير المقتدر, أوضحت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تفاصيل هذا الحكم الشرعي، مؤكدة على الذمة المالية المستقلة للمرأة في الشريعة الإسلامية.

حكم تضحية المرأة من مالها الخاص

أكدت الدكتورة إيمان أبو قُورة أنه يجوز للمرأة أن تضحي من مالها الخاص دون الحاجة لاستئذان الزوج أو الولي، ما دامت تفعل ذلك تقربًا إلى الله تعالى, وفسرت ذلك بأن "لكل إنسان ذمة مالية مستقلة في الشريعة الإسلامية".

وأشارت الدكتورة أبو قُورة، خلال حوارها في برنامج "حواء" على قناة "الناس"، إلى أن "طالما المال مالها الخاص وهي التي ستتولى أمر الأضحية، فلا يجب عليها شرعًا أن تستأذن الزوج", ومع ذلك، أضافت أنه "من باب الفضل والمودة بين الزوجين، يستحب أن تُعلمه وتخبره، خصوصًا أنها تعيش معه وتشاركه حياة واحدة".

حكم تضحية المرأة من مال الزوج أو نيابة عن البيت

في حالة كانت الأضحية من مال الزوج، شددت الدكتورة أبو قُورة على أنه "هنا يجب عليها أن تستأذنه، لأن الأضحية عبادة تحتاج إلى نية، وكونها ستضحي من ماله، فلا بد أن يأذن لها ويقصد هو النية بذلك".

أما إذا كان الزوج غير قادر ماليًا على الأضحية بينما الزوجة قادرة، فأوضحت أنه "يجوز لها أن تضحي عن البيت بأكمله من مالها، ويُجزئ ذلك، ولكن بشروط", وتابعت: "لا بد أن تُعلم الزوج، لأنه ستشركه في الأضحية، أو يمكنها أن تهب له المال، وهو ينوي الأضحية, المهم أن تكون النية متحققة، لأنها شرط في شعيرة الأضحية".

شروط الأضحية للمرأة والرجل

أكدت أبو قُورة أن شروط الأضحية بالنسبة للمرأة لا تختلف عن الرجل, ووضحت أن "يشترط أن يكون المال ملكًا لها أو مأذونة بالتصرف فيه، وأن تكون مسلمة عاقلة، ولا يوجد شرط إضافي خاص بالمرأة، فالأحكام متساوية في هذا الباب".

وأشارت إلى أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ولا تُشترط برب الأسرة أو الرجل فقط، وإنما هي لكل من توفرت فيه شروط القدرة والنية، رجلًا كان أو امرأة.