اهتمام كبير للدولة بملف القطاع الزراعي سواء بزيادة الرقعة الزراعية او الصادرات أو زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها، وهو ما يعمل عليه ليس فقط المسؤولين في وزارة الزراعة بل وعلى مستوى العديد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ومنها النقابات أيضا، خلال السطور التالية نقدم أهم التطورات التي لحقت بمجال الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين وسط تحديات عالمية كبيرة.

 

زيادة الرقعة الزراعية لضمان الأمن الغذائي للمصريين:

قال الدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة للتوسّع الأفقي واستصلاح الأراضي أنه جار تنفيذ خطة لزيادة مساحة الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة والبنجر والقصب والقطن وفول الصويا وعباد الشمس حيث يُعد مشروع مستقبل مصر الزراعية «الدلتا الجديدة»، غرب الدلتا القديمة.

وعن تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة أكد مستشار وزير الزراعة أنه تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان، ويضم مشروع «مستقبل مصر»، الذى شهد زراعة 350 ألف فدان حتى الآن، موضحاً أن التوسّعات الأفقية للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تبلغ أكثر من 4 ملايين فدان، بينها 30% دخلت مراحل الإنتاج، لافتاً إلى أنَّ مصر تُنفق مبالغ ضخمة في ملف الزراعة، كون الغذاء يمثل أمناً قومياً بالنسبة للعالم أجمع في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الأزمات العالمية المتتالية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرهما.

 

وأشار الدكتور مصيلحى إلى أن التوسّع الأفقي في الأراضي الجديدة يعد من أهم ملفات الدولة لت تهتم بها لتوفير الغذاء للمصريين وضمان قوتهم اليومي موضحا أن هناك عدد كبير ن المشروعات الأخرى التي تدل عل هذا الاهتمام ، حيث استهدفت الدولة استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3٫5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والمقبلة، وأهمها مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، إضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

 

وأوضح الدكتور مصيلحى أنه في عام 2022 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذى يقع على امتداد طريق محور روض الفرج الضبعة الجديد، ويُعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان

 

وأشار الدكتور نعيم مصيلحى أن هناك توسّعاً  في عدد من المشروعات الأخرى مثل منطقة شرق العوينات على مساحة 200 ألف فدان، إلى جانب التوسّع الزراعي في شمال سيناء بـ500 ألف فدان،  وأن التوسع الزراعي في سيناء يمتد الى كافة أشكال التنمية المجتمعية.

ارتفاع مساحة الرقعة الزراعية وزيادة التصدير :

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، على انه تم تحقيق توسعات رأسية لزيادة الإنتاجية، إنه بجانب مشروعات التوسع الأفقى فى المساحة الزراعية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية وجارى استكمال أخرى.

 

وأضاف المتحدث الرسمي لوزير الزراعة إلى انه يأتى الاهتمام بالقطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومى، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي أكثر من 15%، كما تُعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل، إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة.

 

وأشار الدكتور محمد القرش إلى ان التوسع في الرقعة الزراعية له أهميته على الاقتصاد المصري مثل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، بما يسهم في تقليل فجوة الاستيراد.


وأوضح الدكتور القرش  أنه وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر القطاع الزراعي من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، رغم كل هذه الظروف، نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية، ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي للدخل، مما جعل لهذا القطاع دوراً ملموساً في تحقيق التنمية المستدامة.

 

وأشار الدكتور القرش انه في اطار الحفاظ علي الرقعة الزراعية تم وضع تشريعات من شأنها تجريم البناء على الأرض الزراعية بالحبس والغرامة، كذلك تفعيل التقنيات الحديثة في رصد أي ظاهرة من شأنها تهديد المحاصيل الزراعية، سواء ما يتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيرها، أو ظهور الآفات والأمراض المستحدثة على البيئة المصرية، أو ظهور تشريعات خارجية تهدد الصادرات الزراعية، كالانضمام لمنظمة الصحة النباتية وغيرها.

 

الدولة حققت إنجازات كبيرة لخدمة المزارعين :

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مصر خلال السنوات الماضية استطاعت التغلب على الصعوبات التي تواجه التنمية الزراعية كمحدودية الرقعة الزراعية والعجز المائي والزيادة السكانية الكبيرة وحققت إنجازات كبيرة فى فتره قصيرة. 


وأضاف نقيب الفلاحين أن تحسين معيشة الفلاحين وزيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير ثوابت تشغل عقل القيادة السياسية، وأهم معطيات زيادة الإنتاج الزراعي هي توفير الأراضي الصالحة للزراعة لذا فالحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها كانت من أهم أولويات الرئيس السيسي منذ بداية حكمه.

 

وأكد أبو صدام على أن مصر أصبحت تتربع على المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح وتم تصدير 2 مليون طن من الموالح وأصبحنا ننتج من البرتقال أكثر من 3 ملايين طن من مساحة تصل إلى 350 ألف فدان، ووصل إنتاج البطاطس إلى 7.5 مليون طن من 600 ألف فدان وصدرنا فائضاً من البطاطس وصل لـ900 ألف طن الموسم الماضي، ونزرع 400 ألف فدان طماطم تنتج 6.5 مليون طن ونصدر الطماطم طازجة ومجففة، وننتج 4.5 مليون طن أرز شعير من مساحة تصل إلى 1.1 مليون فدان وننتج 10 ملايين طن قمح من أكثر من 3 ملايين فدان.


وأضاف أن تحسين معيشة الفلاحين وزيادة دخلهم يأتى على رأس أولويات الدولة، حيث شملت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف وتحسين معيشة الفلاحين التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2019، حوالى 1436 قرية فى 52 مركزاً يتم فيها تنفيذ الآلاف من المشروعات القومية التى تخدم القطاع الزراعى مثل الصرف الصحى والصرف الزراعى وتطوير المنشآت الزراعية وإنشاء مراكز جديدة للخدمات الزراعية المجمعة بكل القرى وتبطين الترع والتى تم فيها تبطين وتأهيل 1500 كيلومتر من الترع.

 

وتابع نقيب الفلاحين أن في مجال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء تم ضخ مليارات الجنيهات لتمويل مشروع البتلو يستفيد منه آلاف المربين مع تطوير أكثر من 200 مركز لتجميع الألبان وجلب واستيراد الآلاف من رؤوس الماشية المحسنة لتحسين السلالات وإنشاء ما يزيد على 600 نقطة للتلقيح الاصطناعي بالوحدات البيطرية وتنظيم الآلاف من القوافل البيطرية التى تجوب المحافظات لعلاج المواشي مجاناً».


وأوضح نقيب الفلاحين أن مصر في عهد الرئيس السيسي تربعت على عرش المركز الأول أفريقيا فى مجال الاستزراع السمكي من خلال مشروعات عملاقة في الثروة السمكية كبركة غليون والفيروز وقناة السويس، مع زيادة الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية وتطوير البحيرات المصرية وإزالة التعديات الواقعة عليها، وفى المجال الداجنى تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض والقضاء على مرض إنفلونزا الطيور وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الداجنى عن طريق تسهيل الإجراءات وإتاحة التمويلات اللازمة وتمت الاستجابة لطلبات الفلاحين بوضع سعر مجزٍ للمحاصيل الزراعية الأساسية قبل الزراعة مثلما حدث فى القمح ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطاً ونصف.

 

 

ويصل سعر طن قصب السكر فى حالة توريد المزارع أكثر من 40 طناً إلى 2000 جنيه للطن الواحد لأول مرة، وحددت الحكومة سعر ضمان لتوريد القطن بالموسم المقبل 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار بالوجه القبلي و12 ألفاً للقنطار بالوجه البحرى، وتم تفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وتم الاتجاه لرقمنه القطاع الزراعي من خلال ميكنة الجمعيات الزراعية وتحويل الحيازة الورقية لحيازة مميكنة بما يعرف بـ«الكارت الذكي».

 

وأشار أبو صدام إلى أنه تم التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية غير الملائمة والبدء فى البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر وتم تنفيذ المشروع القومى لإنشاء الصوامع الذى أدى إلى زيادة السعات التخزينية من 1.4 مليون طن فى 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن 2024 مما ينبئ بمستقبل مشرق للقطاع الزراعى فى مصر.

المشروعات القومية الزراعية تهدف لحماية الأمن الغذائي:

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن الدولة تواصل المشروعات القومية الزراعية لحماية الأمن الغذائي من التحديات الدولية، ومنها مشروع الصوب الزراعية الذى أسهم فى زيادة إنتاج الخضر والفاكهة، وإن مصر تنتج 30 مليون طن تكفى الاستهلاك المحلى ونُصدّر الفائض،  ومطلوب إيجاد آلية لتحويل التعاونيات إلى كيانات اقتصادية حقيقية تعمل فى التسويق والتصنيع والإنتاج وتُسهم فى زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف.

 

وأكد  نقيب الزراعيين على أهمية تطوير التعاونيات وأنها أساس لتطوير القطاع الزراعي في المستقبل  نظرا لأهميتها القصوى التي تتمتّع بها التعاونيات الزراعية كتكتلات اقتصادية تدافع بمبادئها وفلسفتها عن الفلاح، في ظل التنافسية الشرسة للشركات الخاصة العاملة بالقطاع الزراعي، فإذا نظرنا عن كثب إلى التعاونيات الزراعية نجدها بعددها الذى تخطى 7 آلاف تعاونية زراعية (ائتمان - إصلاح - استصلاح - نوعية) .

 

وأشار الدكتور خليفة الى أن دور التعاونيات نجدها تتحرّك في اتجاه توزيع بعض المستلزمات التي ترسلها وزارة الزراعة فقط ويغيب عنها والقائمين عليها دورها المحوري في إعانة الفلاح وتسويق منتجاته وتوفير جميع مستلزماته والعمل على خدمته والدفاع عن حقوقه وتشريع القوانين التي تخدم التنمية الزراعية في جميع اتجاهاتها، فإذا حلمنا بغد مشرق فإنه يجب علينا تغيير مواد القانون 122 لسنة 1980 الخاص بالتعاون وتحديث وإعداد جيل جديد من المؤمنين بالفلسفة التعاونية المبنية على العمل الجماعي لخدمة التنمية الزراعية وإيجاد آلية لتحويل الجمعيات إلى كيانات اقتصادية حقيقية تعمل فى التسويق والتصنيع والإنتاج والتصدير والائتمان لتعود ثقة المزارع بها.

الصادرات الزراعية حققت عائد 1.5 مليار دولار منذ بداية العام:

قال الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت منذ بداية العام 2.2 مليون طن، بعائد 1.5 مليار دولار وزيادة قدرها 300 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق، رغم الظروف العالمية التى تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد، ورغم قرار الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلية، مضيفاً أن هذه الطفرة فى مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد النجاح فى فتح 95 سوقاً عالمية خلال السنوات العشر الماضية وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ160 دولة.
نصدر الفائض فقط عن احتياجات المصريين:

 

وأكد  الدكتور موسى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلية من السلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية، مثل «الموالح - الفراولة - البطاطس»، وغيرها من المنتجات، لافتاً إلى أن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة، مشيراً إلى أن التصدير يعد من أهم مصادر العملة الأجنبية، حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعي الطازج والمصنع خلال العام الماضي 9 مليارات دولار.


وتابع أن الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية استهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع فى تصدير المنتجات الزراعية المصنعة «المجمدة - المجففة - العصائر»، فضلاً عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة فى المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجارى وتوفير بيانات عن الأسواق وتنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية، مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.

 

وعن خطة الوزارة لتحقيق طفرة فى الصادرات الزراعية قال الدكتور موسى، عن طريق مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهى تطوير منظومة الحجر الزراعى المتمثلة فى التتبع والتكويد، وتعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، وتطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى المشاركة فى الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.

 

وتطوير منظومة التحول الرقمى للحجر الزراعى فى إطار التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى فى قطاع الزراعة، كذلك تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار فى استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التوسع فى منظومة النقل السريع، كذلك عمليات الرصد والمتابعة للعملية التصديرية فى الأسواق الدولية، وإنشاء منظومة المعامل الموحدة فى المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف فى مكان واحد.


من جانبها، قالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات، التابع لوزارة الزراعة، أنه تم العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء وذلك من خلال التنسيق المستمر بين جهات وزارة الزراعة المختصة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

 

 وأضافت الدكتورة هند عبداللاه ، إنه تم تطوير قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دولياً من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، ما مكّنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولي «معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية والميكروبيولوجي والصحة الحيوانية وغيرها»، والعمل باستمرار بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.

القطاع الزراعى الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري 

وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة شهد نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، نظراً إلى الدور الحيوي الذى يلعبه القطاع، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي، نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو: «الاهتمام بالقطاع جاء بسبب اعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي أكثر من 15%، كما تُعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل، إذ تستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنّعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للكثير من الصناعات الوطنية، بما يُسهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش فى الريف والمناطق الريفية، ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، كمصدر رئيسى لدخولهم، مما جعل لهذا القطاع دوراً ملموساً فى تحقيق التنمية المستدامة».

 

وأشار الدكتور نصار إلى أنه وفقاً للمؤشرات المالية تُعد الزراعة من أفضل القطاعات التى حقّقت معدلات نمو إيجابية رغم الظروف المحيطة، يضاف إلى ذلك أن هذا القطاع أثبت قدرة على الصمود، باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، حين عجزت دول كبرى عن توفير الغذاء لشعوبها، لافتاً إلى أن القطاع يواجه الكثير من التحديات، أهمها محدودية الأراضى المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، والذى وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد فى فترات زمنية سابقة، نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة، تأثّراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسّع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النّفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسّع فى الرقعة الزراعية، إذ تُعد الدولة المصرية من الدول التى تعانى من انخفاض نصيب الفرد من المياه، مما يضعها فى مصاف الدول التى تعانى من الفقر المائى، كما أن تفتّت الحيازة يمثل عائقاً رئيسياً لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية .


 وأوضح الدكتور سعد نصار أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة المصرية على القيام بالكثير من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر، هذا وتعمّق الزيادة السكانية المطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات، وهو ما يستوجب منا جميعاً، مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك، وهى مسئولية مشتركة لنا جميعاً.



تابع موقع اجرى نيوز عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجرى نيوز ، موقع إخباري  يقدم أهم الأحداث المحلية والعربية والعالمية وخدمات صحفية محترفة فى الأخبار والاقتصاد والزراعة والعلوم والفنون والرياضة والمنوعات ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية.

لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، اخبار مصر ، اخبار الزراعة ، صناعة الدواجن ،الثروة الحيوانية، بنوك واقتصاد ،اجرى لايف ،مقالات ،منوعات ، وخدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.