يُعد القطاع الزراعي المصري أحد أبرز الركائز الاقتصادية للبلاد، ويُشكل دعامة مهمة للاقتصاد الوطني، حيث تمثل مساهمته أكثر من 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذه الأهمية الاقتصادية والاجتماعية تجعل موارد القطاع مطمعًا لمن تسول لهم أنفسهم استغلال أموال الشعب أو دعم الفلاح، بما يهدد أمن الغذاء واستقرار السوق الزراعي.



وفي مواجهة هذه التحديات، بدأت وزارة الزراعة بقيادة الوزير علاء فاروق خطوات حازمة لمكافحة الفساد المتغلغل داخل أروقة الوزارة والجهات التابعة لها في المحافظات  فمع مرور الأيام، تكشف الوزارة عن أشخاص لم يحافظوا على الأمانة والثقة الممنوحة لهم، فيما يُعد جزءًا من جهود موسعة لإعادة الانضباط المالي والإداري، وضمان وصول الدعم والموارد الزراعية لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين، بعيدًا عن أي اختلاس أو تجاوزات.

مجهودات وزارة الزراعة في مكافحة الفساد 

وخلال التقرير التالي يستعرض اجري نيوز اخر مجهودات وزارة الزراعة في مكافحة الفساد خلال الأشهر الخمس الأخيرة و التي بدأت منذ أزمة الأسمدة الزراعية التي أثار صداها جنون الفلاح و أصبحت تمثل العناوين الرئيسية في الصحف المصرية و ترند السوشيال ميديا لعدة شهور و التي دفعت وزير الزراعة للإطاحة بكل من تطوله شبهة فساد أو سقطة مالية أو إدارية كان من شانها التأثير علي سير عمليات الدعم وغيرها بكل شفافية .

إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية  داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز  للنيابة العامة  بعد إهدارها 20 مليون جنيه

حيث قرر علاء فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة  داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة  من المال العام.

جاء هذا القرار بناءً على تقرير مفصّل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والذي رصد تجاوزات جسيمة في الجمعية، شملت
التصرف في مبيعات وموارد دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.


وأوضح تقرير اللجنة أن المخالفات تتركز التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، بالتعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، مما  نتج عنه حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وهو ما قدّرته اللجنة بإهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

كما أشار التقرير إلى أن هذه القرارات اتُّخذت منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية.

وكشفت اللجنة، أيضا عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباح مالية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، كما تم استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكول تعاون مع بعض الشركات  دون الرجوع لمجلس الإدارة.

فساد موظفي الزراعة عرض مستمر والتصدي لهم واجب وطني 

وتأتي هذه الضربة القوية في مواجهة مافيا الزراعة سلسلة لمجموعة ضربات قوية وجهتها الوزارة خلال الشهر الأخيرة وكانت ولعل أبرزها اختلاس 800 ألف جنيه بالفيوم

حيث أمر "علاء فاروق" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإحالة مسؤول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالفيوم إلى النيابة العامة، حيث تمثلت المخالفة في كشف لجان المرور عن وجود إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة، بإجمالي مبلغ قدره 801 ألف جنيه.
صرف 490 شكارة سماد لغير مستحقيهم في دمياط

كما تم إحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بالحوراني بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، حيث تضمنت المخالفات التلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد حصر مخالف للطبيعة، ما نتج عنه صرف حوالي 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لجهات وأشخاص لا يستحقونها.

وجود حيازات للأطفال وحيازات مكررة بالشرقية

وقررت الوزارة إحالة مسؤولَي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد بالشرقية، فضلًا عن مسؤولَي المراقبة والمنطقة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى النيابة العامة، حيث كشفت لجان الفحص عن مخالفات هيكلية وتشغيلية شملت: عدم وجود دورة مستندية، فضلًا عن وجود حيازات مكررة وحيازات للقصر، ومخالفات في الحصر الزراعي، إضافة إلى التلاعب في صرف حوالي 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة، إضافة إلى مخالفة شروط التسجيل والإشهار.
حصر زراعي لمساحات وهمية وصرف أسمدة مدعمة غير مستحقة بالإسماعيلية


وتم أيضًا إحالة مسؤولَي جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية، ومسؤول المراقبة إلى النيابة العامة، حيث تركزت المخالفات على منظومة كارت الفلاح والحيازات المكررة، حيث تم إدراج حصر زراعي لمساحات وهمية وصرف  أسمدة مدعمة غير مستحقة بناءً على هذا الحصر، كما تم إدراج محاصيل زراعية في غير مواسمها المناسبة ضمن المنظومة، مما ترتب عليه صرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق، كما لوحظ عدم وجود سجل لحماية الأراضي وعدم مطابقة رصيد المخزن في نهاية الموسم.

استبعاد بعض قيادات مديرية الزراعة ببني سويف لتعطيلهم عمليات الصرف

ويعد هذا الإجراء ليس الوحيد خلال الأشهر الأخيرة، حيث تكررت ضربات وزارة الزراعة في مواجهة الفاسدين والمختلسين للمال العام بمختلف المحافظات، حيث تم استبعاد بعض قيادات مديرية الزراعة ببني سويف على خلفية وجود مخالفات في التلاعب بأسعار الأسمدة وتعطيل مصالح المواطنين، حيث وجهت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى التحقيق.

مخالفات تتعلق بتخزين وصرف الأسمدة وعدم انتظام السجلات بسوهاج

وفي أقصى الجنوب، وجّه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمتابعة أعمال المجمع الزراعي بناحية برديس والجمعيات التابعة له، حيث كشفت أعمال الفحص عن وجود مخالفات تتعلق بتخزين وصرف الأسمدة، وعدم انتظام السجلات، إلى جانب فقدان بعض الأجهزة الإلكترونية المخصصة لإدخال الحصر الفعلي على المنظومة.

عمليات صرف وهمية وإحداث خلل في رصيد منظومة الأسمدة بقنا

وفي قنا، كان قد قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية في مركز قنا، إلى النيابة العامة على الفور، حيث أوضح تقرير اللجنة أن المخالفات شملت عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية وإحداث خلل في رصيد منظومة الأسمدة المدعمة. كما تبين تخزين كميات من الأسمدة المدعمة في مخزن خاص بتاجر أسمدة، بزعم تأجير المخزن للجمعية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة واستغلالًا غير مشروع للدعم، ويستوجب المساءلة القانونية.


تعكس هذه الإجراءات الحازمة التي اتخذتها وزارة الزراعة حرص الدولة على مواجهة الفساد بكل حزم، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة، وحماية حقوق الفلاحين والمواطنين، وتؤكد الوزارة أن المحاسبة ستكون سارية على الجميع بلا استثناء، وأن أي محاولة لاستغلال الدعم أو الأموال العامة ستواجه بالتحقيق والمساءلة القانونية الفورية، حماية للمال العام وتعزيزًا للثقة في مؤسسات الدولة وقطاع الزراعة الحيوي.