أ
أ
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لحماية جمهور المستهلكين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومواجهة أي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز، أو البيع بأكثر من السعر المقرر، أو عدم الإعلان عن الأسعار.
ضبط 14 طن دقيق في حملات تموينية
أسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط أكثر من 14 طن دقيق أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.عقوبة احتكار السلع
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه:"يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بحجبها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى، ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنتجات، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك، مع نشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويلتزم كل من يملك هذه السلع لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة."
بينما تنص المادة 71 من نفس القانون على العقوبات:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون."عقوبة رفع الأسعار والغش في المعاملات التجارية
يشمل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات الحبس والغرامة حال الغش التجاري، حيث تنص المادة 345 على:"يعاقب كل من تسبب عمدًا في غلو أو انخفاض أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، من خلال نشر أخبار مزورة أو إعطاء البائع ثمنًا زائدًا، أو التواطؤ مع تجار حائزين لصنف واحد من البضاعة لمنع بيعه
بسعر أقل، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
وتضاعف المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس إذا ارتكب الجاني المخالفة فيما يخص أسعار المواد الأساسية مثل اللحوم، الخبز، حطب الوقود، الفحم، أو أي من الحاجات الضرورية الأخرى.
