نظّمت وزارة التنمية المحلية، اليوم بمحافظة قنا، ورشة عمل موسعة لمناقشة نتائج دراسة تقييم منهجية التكتلات الاقتصادية المُنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور عدد من محافظي الصعيد، وقيادات الوزارة، وممثلي البنك الدولي، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وشهدت الورشة حضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، واللواء د. عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، واللواء د. هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير البرنامج، إلى جانب مديري وحدات التنفيذ المحلية.
وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، في كلمته الافتتاحية، أهمية الورشة في تبادل الخبرات وتعزيز قدرات الجهات المحلية على تبني وتطبيق منهجية تطوير التكتلات الاقتصادية بشكل مستقل ومستدام، مشيدًا بدعم البنك الدولي للبرنامج.
من جانبه، شدد محافظ سوهاج على أهمية تحديد الأولويات لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في تغطية كامل احتياجات مياه الشرب، إلى جانب تحقيق تطور في تكتلات مثل التلي، والأثاث، والنسيج، والبصل، حيث أصبحت منتجات التلي تُصدر للأسواق الدولية، وتلعب السيدات دورًا فعالًا في التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض.
وفي السياق ذاته، أوضح محافظ أسيوط أن تكتل الرمان بالمحافظة يُعد نموذجًا واعدًا، حيث تم تطوير البنية التحتية ودعم سلاسل القيمة والتسويق، مما يسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة فرص التصدير وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أشار نائب محافظ المنيا إلى تطور تكتلات العسل الأسود والنباتات العطرية بفضل البرنامج، مؤكدًا أن البرنامج أعاد اكتشاف الإمكانات التنافسية للمحافظة.
وكشف الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، أن نحو 80% من تمويل البرنامج البالغ أكثر من 32 مليار جنيه، تم توجيهه لمحافظتي قنا وسوهاج خلال ست سنوات، ما ساهم في تحسين مستوى معيشة نحو 5 آلاف أسرة، معلنًا بدء تنفيذ ثلاث تكتلات جديدة بكل محافظة اعتبارًا من يوليو المقبل.
من جهته، أشاد فينسان بالميد، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، بالتقدم المحقق في البرنامج، مؤكدًا التزام البنك باستمرار التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الصعيد.
وقدمت إيلين أولفسان، كبيرة أخصائيي القطاع الخاص بالبنك الدولي، عرضًا حول أداء التكتلات الاقتصادية بالمحافظات، موضحة تنفيذ 12 تكتلًا حتى الآن، مع التركيز على بناء القدرات وتعزيز الربط بين الموردين والمصنعين.
وفي ختام الورشة، استعرض المحافظون نسب تنفيذ التكتلات الاقتصادية، وناقشوا سبل دمجها في الاقتصاد الرسمي، مع تقديم الدعم الإداري واللوجستي اللازم لتعزيز استدامتها وزيادة أثرها التنموي في المحافظات المستهدفة.
