عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، إلى جانب استعراض عدد من الملفات المرتبطة بالاستثمار والسياحة وتحسين الخدمات والحفاظ على البيئة.

متابعة الخطة الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي 2026-2027، والتي تشمل عددًا من القطاعات الخدمية والتنموية، من بينها رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتحسين البيئة، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنفيذية لضمان دخول المشروعات المستهدفة الخدمة في المواعيد المقررة وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع آخر تطورات عدد من المشروعات القومية في مجالات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

مشروعات تنموية لدعم السياحة والاستثمار

وأكدت الدكتورة منال عوض أن محافظة البحر الأحمر تحظى باهتمام كبير لتنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات القومية والخدمية، خاصة في قطاعات الإسكان والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء.

وأشارت إلى أن تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار والسياحة، خاصة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية واستثمارية متنوعة.

من جانبه، استعرض محافظ البحر الأحمر عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها أعمال التطوير والتجميل وتحسين الصورة البصرية لعدد من المدن، وفي مقدمتها مدينة القصير، إلى جانب تطوير وتنسيق الحدائق، بما يعزز المظهر الحضاري للمحافظة ويدعم مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

كما تناول الاجتماع معدلات إنشاء مجمعات مواقف السيارات في عدد من المدن، ومنها الغردقة، فضلًا عن إنشاء وحدات سكنية ودعم المراكز التكنولوجية والأحياء ورفع كفاءة المباني الحكومية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم الاستثمار وتعظيم الموارد الذاتية

وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود المحافظة في تنمية مواردها الذاتية واستغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة فرص الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية.

وأكدت أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمحافظة، بما يسهم في زيادة العائد الاستثماري وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء البحر الأحمر.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تكثيف المتابعة المستمرة للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، وتسريع معدلات التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

376 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات

وتناول الاجتماع كذلك ملف منظومة المخلفات الصلبة وتطوير وإدارة المحميات الطبيعية، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الحفاظ على المقومات البيئية الفريدة التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر، وحماية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، بما يدعم السياحة البيئية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغ نحو 376 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة وتحسين عمليات جمع ونقل والتخلص الآمن من المخلفات.

وأكدت الوزيرة أهمية رفع كفاءة منظومة النظافة، خاصة في المدن والمناطق السياحية، للحفاظ على المظهر الحضاري وحماية البيئة البحرية والساحلية.

كما استعرض محافظ البحر الأحمر جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة في مختلف المدن والأحياء، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، خاصة أن المحافظة تتمتع بتنوع بيولوجي واسع وشعاب مرجانية تمثل أحد أهم مقوماتها البيئية والسياحية.