وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كلٌ بحسب اختصاصه، وذلك في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان.

ونص القرار على أن تتولى الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأصول المنقولة إلى الهيئات المختصة، من خلال توفير التجهيزات الفنية والطبية اللازمة لبدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.

كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية مسئولية تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظات المشار إليها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تمهيدًا لضمها الكامل للنظام طبقًا لأحكام القانون.

تعديل قانون مخالفات البناء 

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المخول لها إصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

كما شملت التعديلات وضع تفصيلات دقيقة لنسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، بما في ذلك الأساسات الضحلة والعميقة للمباني المخالفة، وذلك في إطار سعي الدولة لتقديم مزيد من التيسيرات في إجراءات التصالح، وتشجيع المواطنين على استكمالها، مع ضمان تحصيل حقوق الدولة.