وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، الذين استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن يبدأ تطبيق الترقيات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ويشمل القرار العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التابعة للدولة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ووفقًا لمشروع القرار، تتم ترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية الحالية حتى 30 يونيو 2026 إلى المستوى الوظيفي الأعلى مباشرة، مع احتفاظهم بالأقدمية داخل المستوى الجديد، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا.
كما اشترط القرار التأكد من تسكين الموظفين وفق أوضاعهم الوظيفية المعتمدة في 2 نوفمبر 2016، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية.
ونص القرار على أن الموظف المرقى يستحق اعتبارًا من 1 يوليو 2026 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، أيهما أكبر.