عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة لتحقيق المستهدف منهما باعتبارهم إحدى الملفات الهامة والحيوية ضمن منظومة العمل، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندس ، مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق ، ومديري إدارات الأملاك ونظم المعلومات والتحول الرقمي والتفتيش والمتابعة والمكتب الفني.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه ومدى تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المواطنين لتسهيل إجراءات تقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون، موجهاً بضرورة تضافر الجهود والمتابعة اليومية والدقيقة ودفع منظومة العمل لرفع معدلات الأداء تحقيقاً للصالح العام.
كما تضمن الاجتماع أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والمستوفاة للشروط والملفات المتبقية ، مشيراً إلى أنه تم تحرير محاضر جنائية ضد المتعدين علي أراضي أملاك الدولة و غير الجادين في إنهاء تقنين أوضاعهم وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ علي حقوقها، مشدداً بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
هذا وأكد نائب محافظ المنوفية على أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ جارى العمل على قدم وساق لإنجاز تلك الملفات كونها تقع على رأس منظومة العمل وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر ، بما يلبى احتياجاتهم ومتطلباتهم بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لكافة مواقع العمل لرفع نسب معدلات الأداء والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية وتذليل العقبات تحقيقاً للصالح العام وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
