كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مستهدفات الحكومة لخفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات المالية العامة.

خفض الدين العام يرتبط بنمو الاقتصاد

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يعزز قدرة الدولة على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، بما يسهم في تقليل أعباء خدمة الدين وتحسين الوضع المالي للدولة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة متكاملة لحوكمة الدين العام، تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض معدلات الدين، وتحسين هيكله وتقليل تكلفة خدمته خلال الفترة المقبلة.

مدبولي: لا مساس بقناة السويس

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه لا مساس بقناة السويس، مؤكدًا أن أصول الدولة الاستراتيجية لا يتم استخدامها في مقايضة الديون، وأن التعامل مع ملف الدين العام يتم من خلال مجموعة متكاملة من السياسات المالية والاقتصادية.

وأكد "مدبولي"، حرص الحكومة على توجيه الاقتراض والتمويل نحو المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتخدم المواطنين، بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو ويحافظ على استدامة المالية العامة.

مستهدف الدين العام في يونيو 2027

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، في إطار خطة تستهدف تحسين مؤشرات الاقتصاد والمالية العامة.

وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى إمكانية وصول نسبة الدين العام إلى نحو 82.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، بما يعكس تحدي خفض مستويات الدين خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع العمل على تعزيز النمو وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين.