وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري موجه للوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بشأن ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في الجهات الحكومية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

متابعة تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق

يأتي هذا القرار في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٣ لسنة ٢٠٢٦، الخاص بترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الظروف الراهنة، حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مع الالتزام بضوابط شراء الأصول غير المالية والاستثمارات.

التزامات الجهات الحكومية

ينص الكتاب الدوري على إلزام جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ببيان تفصيلي خلال أسبوع كحد أقصى، عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للوقود والطاقة الجاري تنفيذها في خطة السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

تأجيل بعض المشروعات وتقييم الاستهلاك

يشمل الكتاب الدوري إرجاء الصرف والعمل بالمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للوقود والطاقة، التي سيتم تحديدها، لمدة 3 أشهر على الأقل بشكل استثنائي، مع تقييم الموقف بشكل دوري وإمكانية مد الفترة في حال استمرار الأزمة. كما يمنع إجراء أي مناقلات لدعم هذه المشروعات حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦.