نفذت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، تحت قيادة المستشار حسن رداد، سلسلة من الأنشطة المكثفة خلال شهر أغسطس، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في إطار خطة الدولة لدعم قضايا العمال والتنمية وتعزيز بيئة العمل والإنتاج.
وشملت الجهود مجموعة متنوعة من الفعاليات في مجالات السلامة المهنية، والتوعية القانونية، والتأمين الصحي، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تعاون دولي في مجالات التدريب والتوظيف.
دعم ذوي الهمم والتأمين الصحي:
بدأت المديرية الشهر بتنظيم لقاءات موسعة لبحث آليات تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، مع توفير فرص عمل مناسبة لهم. كما نُظمت قافلة طبية موسعة بإحدى شركات الملابس لخدمة أكثر من 2000 عامل، إضافة إلى عقد ندوة للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل للعمالة غير المنتظمة.
توعية قانونية وشراكات مع القطاع الخاص:
أطلقت المديرية سلسلة ندوات حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بمشاركة أكثر من 60 شركة، تضمنت شرحًا لأبرز مواده المتعلقة بساعات العمل، الإجازات، والأجور. كما عقدت اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة اجتماعًا تم خلاله صرف إعانات اجتماعية وصحية لعدد من الحالات الإنسانية.
حل نزاعات ومبادرات توعوية:
نجحت المديرية في إنهاء إضراب عمالي بإحدى شركات المنسوجات من خلال مفاوضات عاجلة، أسفرت عن تسوية ودية عادلة للطرفين. كما أطلقت مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ونظمت ندوة بمدينة القصاصين لمكافحة الاتجار بالبشر وتشغيل الأطفال.
تعاون دولي وتحول رقمي:
استقبلت المديرية سفير الهند خلال زيارته لمصانع EMBEE، كما استقبلت وفدًا من شركة صينية كبرى بالعين السخنة لبحث فرص التعاون في مجالات التدريب والتوظيف. وعلى صعيد التحول الرقمي، شاركت المديرية في اجتماع المحافظ بشأن رقمنة الخدمات الحكومية، وقدمت خطة لإنشاء قاعدة بيانات لحظية للعاملين والمنشآت.
فرص عمل جديدة:
وفي ختام أنشطتها، أعلنت المديرية عن توفير فرص عمل جديدة للشباب في العين السخنة، المنطقة الاقتصادية بالقنطرة غرب، وشركات الغزل والنسيج بالإسماعيلية، برواتب مجزية وتأمين صحي شامل.
وأكد المستشار حسن رداد أن المديرية تعمل ضمن خطة متكاملة لحماية العمالة، دعم الاستثمار، ونشر الوعي الصحي والقانوني، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
