انطلاقًا من رؤية واهتمام الدولة في استقرار سوق العمل ودعم بيئة الإنتاج لتحقق التوازن بين حقوق العاملين والتزامات أصحاب الأعمال، بما يسهم فى خلق بيئة عمل مستقرة وتعزيز مناخ الاستثمار، وتنفيذًا لتكليفات وزير العمل محمد جبران، ووفق توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وحرصًا على نشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع الإنتاجي.
أطلقت مديرية العمل بالإسماعيلية بقيادة المستشار حسن رداد، مدير عام المديرية، سلسلة ندوات توعوية بحضور ممثلين عن إدارات ٦٠ شركة تعمل بالمنطقة الحرة والمناطق الصناعية والاقتصادية؛ للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، تحت شعار "قانون العمل الجديد.. شراكة عادلة لمستقبل أفضل".
وأوضح مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، أن هذه الندوات تمثل فرصة حقيقية لأصحاب الأعمال للتعرف على المستجدات القانونية، مؤكدًا أن المديرية تسعى لأن تكون حلقة وصل فاعلة بين طرفي العملية الإنتاجية؛ لضمان علاقة عمل قائمة على الاستقرار، حيث افتتح سيادته أعمال الندوة بكلمات ترحيب بالحضور، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل خطوة عملية لترسيخ الوعي بالقوانين.
وخلال كلمته، تناول بالشرح المفصل لأبرز النقاط في قانون العمل الجديد، ومن أهمها: تنظيم عقود العمل بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن استمرارية العلاقة التعاقدية،
الحقوق المالية والتأمينية للعاملين، وتسوية المنازعات العمالية بالطرق الودية قبل اللجوء للقضاء، تعزيز برامج التدريب والتأهيل لرفع مهارات العمال وتحسين الأداء.
كما تناولت سامية عبد السلام مديرة التفتيش العمالي، استكمال المحاور، بشرح التعاريف المستجدة بقانون العمل الجديد والأجور والتزامات أصحاب الأعمال بهذا الشأن، كما تناولت شرح ساعات العمل وفترات الراحة.
وأضاف المستشار حسن رداد بأن الوعي بالقانون هو جسر العبور نحو سوق عمل منظم وعادل، وأن مديرية العمل بالإسماعيلية ستواصل هذه اللقاءات، إيمانًا بأن الشراكة الحقيقية بين العامل وصاحب العمل هي أساس النمو الاقتصادي المستدام، عُقدت الندوة بقاعة شركة جيد تكستايل الإسماعيلية.
