شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.
وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن النسخة الثانية من الوثيقة تأتي استنادًا إلى الإطار التشريعي والتنظيمي القائم، وتركز بصورة أساسية على تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح الجوهري أن الوثيقة الجديدة تحدد دور الدولة من خلال سبعة أدوار رئيسية، بما يوفر رؤية أكثر وضوحًا لمجالات تدخل الدولة ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويعزز مناخ الاستثمار ويزيد من ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حققت نجاحًا ملحوظًا منذ إطلاق نسختها الأولى، وحظيت بإشادات واسعة من المؤسسات الاقتصادية والخبراء، لافتًا إلى أن إجمالي الصفقات التي تم تنفيذها في إطار النسخة الأولى بلغ نحو 5.9 مليار دولار.
وأضاف أن إطلاق النسخة الثانية يمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد التزام الدولة بمواصلة جهودها لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة ودفع معدلات النمو الاقتصادي.
