تواصل هيئة التنمية الصناعية حملاتها الميدانية لاسترداد الأراضي التي لم يثبت أصحابها الجدية في استغلالها، حيث امتدت التحركات إلى منطقتي بياض العرب وكوم أبو راضي في بني سويف، ضمن خطة تستهدف إنهاء حجب الأراضي الصناعية وتحويل المساحات غير المستغلة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية.

أراضٍ صناعية تعود للدولة في بني سويف

نفذت اللجنة المشتركة التابعة لهيئة التنمية الصناعية قرارات سحب واسترداد عدد من قطع الأراضي الصناعية المعطلة في بني سويف، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون بالمحافظة.

وجاءت هذه التحركات تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، باستعادة الأراضي التي أخفق المستثمرون الحاصلون عليها في إثبات الجدية والالتزام بالاشتراطات والجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.

حملة موسعة تستهدف الأراضي الصناعية غير المستغلة

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الحملة شملت خلال الأسبوع الجاري سحب أراضٍ في المنطقة الصناعية بالمطاهرة في المنيا ومنطقة بني سويف الجديدة، قبل استكمال قرارات السحب في منطقتي بياض العرب وكوم أبو راضي الصناعيتين.

وترأس أعمال السحب في بني سويف اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، بمشاركة ممثلي المحافظة والجهات المعنية.

وأوضحت الهيئة أن قرارات السحب جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة ميدانية أظهرت عدم التزام أصحاب الأراضي بالجداول الزمنية المقررة لبدء الإنتاج، رغم منحهم تيسيرات ومهلاً إضافية خلال الفترات الماضية.

الأراضي المستردة أمام المستثمرين الجادين

وأكدت هيئة التنمية الصناعية أن الهدف من هذه الحملات لا يقتصر على سحب الأراضي، وإنما يمتد إلى إعادة توظيف المساحات الصناعية المعطلة وإتاحتها أمام المستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعات إنتاجية وتشغيل العمالة.

وتستهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات تقليل ظاهرة حجب الأراضي المرفقة دون استغلال، وتحقيق استفادة أكبر من البنية الأساسية التي جرى توفيرها داخل المناطق الصناعية، بما يدعم حركة التصنيع والاستثمار.

طرح الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

وأعلنت الهيئة أن متابعة موقف الأراضي الصناعية ستتحول إلى آلية مستمرة تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى التزام المستثمرين بمراحل التنفيذ والتشغيل.

ومن المقرر إعادة طرح القطع التي يتم استردادها أمام المستثمرين الجادين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يضمن إتاحة الأراضي بشفافية وتحقيق أفضل استفادة من المساحات الصناعية، ودعم التوسع في المشروعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.